سیمای فرانسه

"دیدار با خاطرات"* عنوان آخرین اثر ادگار مورن متفکر بزرگ فرانسوی است که در ۴۵۰ صفحه توسط انتشارات "فایر" در فرانسه به چاپ رسیده است. در این کتاب که ادگار مورن در سن ۹٧ سالگی منتشر می کند فقط با سرگذشت فردی و روشنفکری راوی روبرو نیستیم... مورن که نویسندۀ شصت جلد کتاب و بی نهایتی از مقالات و گفتارها است تاریخ سیاسی و روشنفکری سدۀ بیستم فرانسه بعد از دومین جنگ جهانی را از خلال آشنایی ها با متفکران هم عصر خود و همچنین از خلال تجارب سیاسی – از مشارکت در نهضت مقاومت علیه فاشیسم تا پیوستن به مارکسیسم و حزب کمونیست فرانسه و سپس دوری از آن دو – به تصویر می کشد. "دیدار با خاطرات" در واقع روایت یک زندگی فردی غنی، پرحادثه و طولانی در جریان سدۀ گذشته است. ادگار مورن (با نام واقعی "ناحوم") تنها فرزند یک خانوادۀ یهودی است که در جریان جنگ جهانی دوم به نهضت مقاومت و همزمان به حزب کمونیست فرانسه پیوست. خود او می گوید که پیوستن او به حزب کمونیست فرانسه بیش از آنکه نتیجۀ اعتقادات ایدئولوژیک باشد ثمرۀ همبستگی با همرزمانی بود که در جریان نبرد با فاشیسم اشغالگر به خاک افتادند. مورن همچنین می گوید که تنها فرزند یک خانوادۀ لائیک یهودی بودن، از همان نخستین سال های زندگی کتاب را به تنها مؤنس و دوست او تبدیل کرد و همین حس کنکاش و جستجو را در وی برانگیخت و زنده نگه داشت. ادگار مورن پیش از آنکه به یکی از مهمترین و محترم ترین روشنفکران فرانسه در دورۀ پس از دومین جنگ جهانی تبدیل شود، پژوهشگری انسانگرا، تیزهوش و ژرف اندیش بود که در نبردی مخفیانه و نابرابر علیه اشغالگران آلمان نازی نیز درگیر شده بود. بی ریایی مورن در بیان خاطرات و ثبت حوادث خوانندۀ کتاب را گام به گام با ساختمان یکی از جذاب ترین و ژرف ترین اندیشه های سدۀ گذشته آشنا می کند که مسیر شکل گیری اش آمیخته با خطاها، آزمون ها، تجارب و تأملات انسانی بوده که هرگز زندگی افکار را از زندگی واقعی و از آشنایی و مجادله با افکار اندیشمندانی همچون سارتر، کامو، مرلو-پونتی، ژورژ فریدمن، لکان، بارت، کلود لوفور، کاستوریادس، آلن تورن و دیگران جدا نساخته است. خود مورن این تجربۀ روشنفکری را جزئی از وظیفۀ روشنفکری می داند و می گوید : وظیفۀ روشنفکر چیست؟ وظیفۀ روشنفکر طرح مسائل بنیادین انسان و زمانه ای است که در آن زندگی می کنیم. برای نمونه این کاری است که آلبر کامو در کتاب "انسان عاصی" یا سارتر در کتاب "اگزیستانسیالیسم" انجام دادند. روشنفکر باید بکوشد دورۀ خود را بفهمد. امروز فهم جهان مستلزم جدیت بسیار است. بسیاری از روشنفکران در نتیجۀ کیش اتحاد شوروی که تا زمان فروپاشی آن ادامه یافت و یا کیش مائویسم با شکست روبرو شدند. خوشبختانه به دلیل انتقاد مداوم از خود توانستم شخصاً از همۀ این تعصبات و توهمات نجات بیابم. به همین خاطر، روشنفکر امروز باید با جدّیت در فهم زمانه اش اهتمام ورزد و از خود روشن بینی نشان بدهد و در واقع شاهد مهم زمانه اش باشد. چرا این را می گویم؟ به این دلیل که ما در جهانی زندگی می کنیم که در سیطرۀ کارشناسان یا متخصصان است و کارشناسان تنها وجه یا صورتی خاص از واقعیت را می شناسند، در حالی که فقط کسانی که مسائل کلی یا جهانی را طرح می کنند قادرند آنها را حقیقتاً بیندیشند مشروط به اینکه خیلی مرتکب خطا نشده و مناسبات کل و جزء را نادیده نگیرند. باری به همین دلیل به نظر من غالب روشنفکران در انجام وظیفه شان با شکست روبرو شدند.   مورن مبتکر مفهوم "تفکر پیچیده" و نظریه ای است که خطا را بزرگترین آموزگار انسان می داند. او یکی از مدافعان پی گیر نهضت های ضداستعماری پس از دومین جنگ جهانی بود و به همین خاطر از نهضت مقاومت مردم الجزایر برای دستیابی به استقلال دفاع کرد. با این حال، مورن یکی از منتقدان سرسخت رژیم هایی نیز بود که پس از دستیابی به استقلال تمام آرمان های گذشته را دست مایه اعمال استبدادهای جدید ساختند. ادگار مورن در وهله هایی از زندگی خود به مارکسیسمی هگلی گرائید. سپس مدتی از هایدگر اثر پذیرفت و در آخرین دورۀ زندگی روشنفکری‌اش به یکی از منتقدان سرسخت جهانی شدن یا سرمایۀ جهانی بدل شد که به گفتۀ او سه محرّک اصلی اش "دانش، فن و اقتصاد" هستند بی آنکه اما این جهانی شدن هدایتگری داشته باشد. در مقابل این تمدن برآشوبنده و بی هدف و بی هدایت، ادگار مورن در کنار برخی دوستان و همرزمان قدیمی اش از جمله ژان دانیل، میشل روکار، استفن هَسل به دفاع از "شورشی مسالمت آمیز" برای ساختن آینده ای مبتنی بر عدالت، مدارا و عشق برخاست و گفت : "آنچه میدانم این است که نبرد خاموش ناشدنی میان اروس (زندگی) و تاناتوس (مرگ) هرگز متوقف نخواهد شد و در این بین شور زندگی (اروس) گاه بی آنکه بداند در خدمت شور مرگ (تاناتوس) قرار می گیرد.[...] هر چند در این نبرد، تاناتوس هرگز به طور کامل ظفر نخواهد یافت." Les souvenirs viennent à ma rencontre, Fayard, 2019.

در توسعۀ تروریسم اسلامگرایی هم مسلمانان فرانسه نقش داشته اند هم رهبران سیاسی این کشور. مسلمانان فرانسه به این خاطر که راه را بر نقد دین بسته اند و رهبران فرانسه به این خاطر که طی چهل سال گذشته در قبال رژیم‌های اسلامگرای مروّج خشونت و تروریسم سیاست مماشات و همکاری را در پیش گرفته‌اند. پنجشنبه سوم اکتبر چهار تن از کارکنان پلیس فرانسه توسط یکی از همکاران اسلامگرای خود در ساختمان ادارۀ پلیس پایتخت با ضربات چاقو به قتل رسیدند. در مراسم یادبود قربانیان این جنایت در محل حادثه رئیس جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون "ملت فرانسه را به اتحاد و نبرد" با آنچه "هیدر اسلامگرایی" نامید فراخواند و گفت : "به میان شما آمده ام تا اطمینان دهم که در این قضایا روشنگری کامل صورت خواهد گرفت و پس از انجام بازجویی ها و شناسایی مسببان، عدالت آنطور که شایسته است اجرا خواهد شد. و بالاخره به میان شما آمده ام تا این حقیقت سرسخت را با هم ببینیم، از آن درس بگیریم، تا به نام حکومت در مقابل شما متعهد شوم که از تکرار دوبارۀ چنین انحراف هایی جلوگیری خواهیم کرد. همکاران شما زیر ضربات یک اسلام منحرف و حامل مرگ به زمین افتادند و بر ماست که چنین اسلامی را ریشه کن کنیم. اینکه فردی متاثر از چنین ایدئولوژی ای بتواند در محلی کار کند که در آن اتفاقاً افراد خطرناک هدف پی گرد قرار می گیرند غیرقابل فهم و غیرقابل قبول است."  رئیس جمهوری فرانسه در ادامه افزود که برای ریشه کن کردن چنین هیولایی "نهادها[ی دولتی] به تنهایی کافیت نمی کنند و کل ملت فرانسه باید متحد و تجهیز شود و دست به اقدام بزند." امانوئل ماکرون در پایان این اعتراف ضمنی به ناتوانی دولت در مقابل تهدید اسلامگرایی کل "ملت فرانسه" را به ساختن "جامعه ای هُشیار" فراخواند... این اولین بار نیست که اسلامگرایی در فرانسه مرتکب جنایت شده و قربانی می گیرد. مدت هاست که میلیون ها شهروندِ نگرانِ فرانسوی از خود می پرسند : این جنایات تا کی ادامه خواهند یافت؟ تا کجا سرطان اسلامگرایی به امنیت، همزیستی و دموکراسی کشور لطمه خواهد زد؟ و بالاخره چگونه می توان این تهدید را ریشه کن کرد؟ بسیاری از فرانسویان نیز در واکنش به ناتوانی نهادهای دولتی در مقابل پیشرویی تروریسم اسلامی خواستار مراقبت و کنترل بیشتر و اتخاذ تدابیر تنبیهی پیشگیرانه هستند و به همین خاطر بیش از پیش به افکار، احزاب و سیاست هایی روی می آورند که چنین تدابیری را پیشنهاد می کنند یا در صدر وظایف خود قرار می دهند. در واقع، کم نیستند کسانی که امروز خواستار کنترل و مراقبت بیشتر بر مسلمانان هستند به طوری که شماری از روشنفکران مسلمان و لائیک نسبت به اشاعۀ خطر نوعی مک کارتیسم جدید هشدار می دهند. با این حال، کم نیستند کسانی که – حتا در میان رهبران فرانسه – از این پس هرگونه تمایز میان اسلامگرایی و اسلام را بیهوده می دانند و می گویند نطفۀ بسیاری از بیرحمی ها و خشونت هایی که اسلامگرایی معاصر مرتکب می شود در خود مبانی اسلام نهفته است. به این ترتیب، یکی از نگرانی های مهم رهبران و روشنفکران فرانسوی قویاً به حاشیه رانده شده که در چهل سال گذشته کوشیدند از همسانی میان اسلام و مسلمانان از یک طرف و اسلامگرایی از طرف دیگر پرهیز کنند. چنین نگرشی نه فقط ناعادلانه به نظر می رسد، بلکه نوعاً آبستن خطری بمراتب بزرگتر است که به تهدید دموکراسی و تحکیم پایه های یک جامعۀ مبتنی بر مراقبت دایمی بر ده درصد جمعیت – یعنی جمعیت مسلمان – و تدریجاً دیگر آحاد جامعه منجر خواهد شد. نهادینه شدن چنین نگرشی نه فقط مسلمانان را بیش از پیش به آغوش اسلامگرایان سوق خواهد داد، بلکه وضعیت اضطراری را در جامعه همیشگی خواهد کرد و خطر یک جنگ داخلی را نیز به آن خواهد افزود. به این ترتیب، آنچه در این بین آسیب جدّی خواهد دید مبانی یک جامعۀ کثرتگرا و دموکراتیک و در یک کلمه خود جمهوری فرانسه است اما، در به وجود آمدن این وضع – توسعۀ اسلامگرایی – هم مسلمانان فرانسه نقش داشته اند هم رهبران سیاسی این کشور صرف نظر از اینکه به کدام اردوی سیاسی-فکری متعلق بوده اند. مسلمانان فرانسه در توسعۀ بیرحمی های اسلامگرایی نقش داشته اند : زیرا، تنها واکنش آنان به این بیرحمی ها تاکنون عمدتاً به این گزاره محدود شده که "این اعمال ربطی به اسلام ندارد." اما، آنان با گفتن این سخن راه را بر هرگونه تأمل انتقادی در قبال دین و به تبع اسلام بسته اند و به همین دلیل غالباً نقد اسلام به مثابۀ دین یا نوعی نگرش و جهان بینی را مترداف "اسلام هراسی" یا صورت تازه ای از "نژادگرایی" علیه مسلمانان تلقی کرده اند. اما، مسلمانانی که اسلامگرایی را بیگانه با اسلام می دانند غالباً همان هایی هستند که منابع مالی خود را از طریق دولت های عربستان و قطر تأمین می کنند که مبلغان و حامیان فکری و مادی اسلامگرایی معاصر و خشونت های فراگیر آن بوده اند. همین ملاحظه را می توان در مورد رهبران سیاسی و اقتصادی فرانسه مطرح کرد : کسانی که سلفیسم را منشاء اصلی تروریسم اسلامی معاصر معرفی می کنند، اما برای باصطلاح "ساماندهی اسلام در فرانسه" با منشاء سلفیسم یعنی عربستان سعودی پیمان های همکاری امضا می کنند. کسانی که با عقد قراردادهای مهم نظامی با تاریک اندیش ترین رژیم های اسلامی معاصر، عربستان یا قطر، مقادیر قابل توجه ای سلاح در اختیار آنان می گذارند تا به وسیله شان از میان غیرنظامیان به ویژه در یمن دست دسته قربانی بگیرند. همین رویکرد را می توان به نوعی دیگر در موضع نه فقط حکومت فرانسه، بلکه همۀ کشورهای اروپایی در قبال رژیم اسلامی ایران مشاهده کرد که از منابع مهم ترویج خشونت و تروریسم طی چهل سال گذشته در منطقه و خارج از منطقه بوده است. کم نیستند شهرداری هایی که در داخل خود فرانسه همین سیاست مماشات را برای جلب سرمایه های امیران ثروتمند قطر یا عربستان به مناطق محروم تحت کنترل خود در جمهوری فرانسه پیش گرفته اند و به این ترتیب بستر ترویج و اشاعۀ اسلامی را فراهم ساخته اند که با جمهوری و ارزش های آن و به ویژه با اصل جدایی دین از دولت (لائیسیته) بیگانه اند. مبارزه برای ریشه کن کردن "اسلام انحرافی" (به تعبیر رئیس جمهوری فرانسه) نیازمند نقد اسلام به مثابۀ دین و پایان دادن به سیاست مماشات در قبال رژیم های تمامیت خواه و اسلامگرای منطقه اعم از سنی و شیعه است. تنها در چنین صورتی می توان قاطعانه با هر نوع رفتار و اقدامی که در ستیز با جمهوری و ارزش های آن است به مقابله برخاست و همزمان جوانان و نوجوانان را برای صیانت از دموکراسی و ارزش های مهم آن از جمله کثرتگرایی در مقابل تروریسم و خشونت اسلامی آموزش داد.

چند روز پیش از هفتاد و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس جمهوری فرانسه در ملاقات با سفرای این کشور از تغییرات محسوس در جهت‌گیری و سیاست خارجی فرانسه خبر داد. نشانه های این تغییر بعضاً در آخرین نشست گروه هفت قدرت اقتصادی جهان در «بیاریتز» محسوس بود. در این نشست امانوئل ماکرون کوشید بررسی موضوع هایی نظیر بحران های ایران و اوکراین و همچنین جنگ تجاری میان آمریکا و چین را در فهرست گفتگوهای رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست قرار بدهد. اما، مهمترین نشانهٔ تغییر را در این جمله امانوئل ماکرون می توان یافت که خطاب به سفرای فرانسه گفت : «بعید نیست که شاهد پایان یافتن هژمونی کشورهای غربی بر جهان باشیم.» با اشاره به اشتباهات کشورهای غربی در مواجهه با برخی بحران ها و به ویژه خطاهای آمریکا در منازعات خاورمیانه، امانوئل ماکرون از تاثیر و «ظهور قدرت های جدید» جهانی سخن گفت که به گمان او کشورهای غربی تاکنون آنها را دست کم گرفته بودند. به گفتهٔ ماکرون، کشورهایی نظیر «هند، روسیه و چین امروز اهدافی بمراتب قوی تر از کشورهای اروپایی را در صحنهٔ جهانی دنبال می کنند و این کشورها نه فقط قدرت های اقتصادی و سیاسی به شمار می روند، بلکه خود را دولت های صاحب تمدن می دانند که در عین حال نظم و انگارهٔ سیاسی کشورهای غربی را بر هم زده اند.»  نگرانی امانوئل ماکرون این است که جابجایی مناسبات جهانی قدرت به آشوب و منازعات نظامی و تغییر آرایش سیاسی در صحنهٔ بین المللی منجر شود. برخی منابع آگاه در الیزه گفته اند که در پس تغییر جهت گیری سیاست خارجی فرانسه «تحلیلی نگران کننده از وضعیت جهان نهفته است، زیرا از هم گسیختگی سازوکار مدیریت بحران‌ها و نظم چندجانبه جهانی خطرناک شده و فرانسه ناگزیر است در مقابل این خطر بایستد و در شکل گیری یک نظم نوین بین المللی مشارکت ورزد.»   برای رسیدن به این مقصود، امانوئل ماکرون در دیدار با سفرای کشورش در اواخر اوت گذشته گفت که فرانسه باید بتواند از نو به «قدرتی متعادل‌کننده» تبدیل شود بی آنکه خود را به بلوکی از قدرت های جهان محدود سازد. او اکنون معتقد است : «دشمنان دوستان ما لزوماً دشمنان ما نیستند و نباید از گفتگو با آنان پرهیز کرد.» به همین دلیل او تصریح می کند که «راهبرد فرانسه باید در وهلهٔ اول در خدمت منافع فرانسه باشد.» در این چارچوب امانوئل ماکرون بار دیگر در پی همسو ساختن روسیه با اروپا است. به گمان ماکرون «پس از بازگشت قدرتمند روسیه به صحنه بین‌المللی، حضور و نقش این کشور در حل بحران های بزرگ دورهٔ حاضر ضروری است.» از نظر ماکرون روسیه در حال حاضر قطعه ای مهم از پازل سوریه، ایران، اوکراین و لیبی است که همگی از اهمیت خاصی در سیاست خارجی فرانسه برخوردارند. امانوئل ماکرون نگران است که اگر همکاری با روسیه که قدرتی اروپایی است شکل نگیرد تنش ها و بحران های جاری حادتر شده و اروپا دست بسته اسیر منازعات آمریکا و روسیه شود. بی سبب نیست که امانوئل ماکرون در پی ایجاد مناسباتی جدید با روسیه است. به گمان او در جهان بحران زدهٔ کنونی آمریکا و چین دو قدرت اصلی هستند که بر سر سلطهٔ خود بر جهان با یکدیگر رقابت می کنند و در این منازعه ائتلاف اروپا با روسیه ضروری به نظر می رسد. امانوئل ماکرون بارها گفته است که سیاست های تهاجمی ناتو در قبال روسیه حاصلی جز راندن این کشور به آغوش چین نداشته و چنین تحولی به سود اروپا نیست. اما، آیا فرانسه قادر است نقش متعادل کننده در مناسبات جدید قدرت در صحنهٔ جهانی را ایفا کند بی آنکه ریشه اصلی جابجایی قدرت یعنی جهانی شدن سرمایه و چگونگی مهار آن را نادیده بگیرد؟ قدرت یک ملت را نه گسترهٔ آن که درجهٔ آموزش و ظرفیت های آن در تولید ثروت، راهبرد، انگیزه ها و اهداف آن در درازمدت تعیین می کنند. با اتکا به همین عوامل شارل دوگل توانست در سال های پس از دومین جنگ جهانی فرانسه را به قدرتی مهم در صحنهٔ بین المللی بدل کند. این قدرت به دلیل ابهامات و آشفتگی طرح اروپا از دههٔ ۱۹۸۰ به این سو و خروج صنایع از کشور در نتیجهٔ جهانی شدن سرمایه رو به افول نهاده است. در تحلیل نهایی جهانی شدن یا سرمایه مالی که در پی بیشترین سود در کوتاه ترین زمان ممکن است منشاء مرگ تدریجی اقتصاد بازار و از دلایل ضعف کشورهای غربی از جمله فرانسه بوده است. به همین خاطر از نظر کارشناسان جذب روسیه به اروپا چندان ساده به نظر نمی رسد زیرا روسیه نیز پی گیری منافع درازمدت خود را نزد صاحبان اصلی قدرت اقتصادی یعنی بازارهای بورس نیویورک و لندن و البته بازار شانگهای و پکن جستجو می کند. با این حال، نمی توان گفت که در زمینهٔ سیاست خارجی دست فرانسه به عنوان یک قدرت متوسط جهانی تماماً خالی است. هوبر ودرین، وزیر امور خارجهٔ فرانسه در دورهٔ فرانسوا میتران، از این کشور به عنوان «قدرت متوسط با نفوذ جهانی» یاد می‌کند که به گمان او توانایی ها و ظرفیت های خود را در سیاست خارجی بر امکانات واقعی متکی ساخته است. او می گوید : فرانسه عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل و در عین حال یک قدرت اتمی است که توانایی ایفای نقش نظامی در دور دست ها را دارا است. فرانسه در عین حال دارای اقتصادی قدرتمند است و زبان آن بر نفوذ جهانی این کشور می افزاید. عامل سرزمین یکی دیگر از منابع نفوذ فرانسه در سیاست خارجی است. بعد از روسیه، فرانسه بزرگترین کشور اروپایی است و با اتکا به سرزمین های ماوراءبحار، بزرگترین مرز زمینی فرانسه با کشور برزیل در آمریکای جنوبی است. فرانسه در عین حال دارای بزرگترین مرزهای دریایی در جهان است که این کشور را از یک طرف با استرالیا، کانادا و ونزوئلا و از طرف دیگر با ایتالیا و موزامبیک و بریتانیا همجوار می کند. از اروپا تا اقیانوس آرام، از آسیا تا آفریقا، فرانسه با سی و هشت کشور جهان مرز مشترک دارد. دیگر امتیاز این کشور در صحنهٔ بین المللی نقش دولت در سیاست خارجی است، به این معنا که بر خلاف سایر کشورهای غربی مسئول و هدایتگر سیاست خارجی در فرانسه شخص رئیس جمهوری است که قدرت اش در این زمینه با قانون اساسی جمهوری پنجم قویاً تحکیم یافته است. این ویژگی رئیس جمهوری فرانسه را ادامه دهندهٔ میراثی تاریخی کرده که از سلطنت مطلقهٔ پیش از انقلاب فرانسه آغاز می شود و با عبور ار دورهٔ ناپلئونی تا دوگل در قرن گذشته ادامه می یابد. به موجب قانون اساسی جمهوری پنجم، رئیس جمهوری فرانسه قدرت لازم برای تصمیم گیری های سریع در واکنش به هر بحرانی را دارد.  بی دلیل نیست که از دوگل تا ماکرون، رئیس جمهوری در فرانسه به ویژه در سیاست خارجی بیشتر میراث دار سنت پادشاهی مطلقه و نه جمهوری بوده تا آنجا که رئیس جمهوری در این کشور قدرت اجرایی و انحصار اعمال خشونت قانونی را داراست و در وجود او فرماندهی واحد ملت و نمایندگی آن در سیاست خارجی و در رقابت با قدرت های جهانی تجسم می یابد.

در بیست سال گذشته حکومت های پیاپی در فرانسه صرف نظر از اینکه راست بوده اند یا چپ ناتوانی خود را برای تجهیز، هدایت و ساماندهی نیروی انتظامی از طریق محدود کردن آزادی های اساسی جبران کرده اند تا بتوانند از این طریق اقبال و رأی عمومی را در زمان انتخابات به دست آورند، هر چند با این کار جامعۀ فرانسه بیش از پیش با آداب و اصول یک جامعۀ حقیقتاً دموکراتیک فاصله گرفته است. انتشارات معروف گالیمار در فرانسه امروز پنجشنبه بیست و ششم سپتامبر اثر جدید "فرانسوا سورو"، نویسنده، حقوقدان و عضو پیشین دیوان عدالت اداری این کشور را با عنوان "بدون آزادی" منتشر کرده که به اعتراف مطبوعات ادعانامه ای است علیه اقدامات دولت های فرانسه طی دو دهۀ اخیر در از میان بردن تدریجی حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به بهانۀ مبارزه با تروریسم و وجود وضعیت اضطراری در کشور. این تهاجم تدریجی ولی منظم که توسط حکومت های راست و چپ در بیست سال گذشته صورت گرفته، به گفتۀ "فرانسوا سورو"، لطمات سنگینی - آنهم در بی اعتنایی و انفعال عمومی - به قانون اساسی جمهوری فرانسه وارد آورده به طوری که نویسندۀ کتابِ "بدون آزادی" از همان نخستین سطور اثرش از خود می پرسد که آیا جامعۀ فرانسه به نبود و تهدید دایمی آزادی های اساسی خود خُو نکرده است.   "فرانسوا سورو" در درجۀ نخست شهروندان فرانسوی را مسئول اصلی تهدید منظم حاضر علیه آزادی های اساسی می داند. او گفته است : آنچه حاکمان و حکومت های پیاپی علیه حقوق اساسی شهروندان انجام داده و می دهند صرفاً به یاری انفعال و بی تفاوتی شهروندان و البته سوءاستفاده از ترس و نگرانی آنان از خطرات و تهدیدهای واقعی یا غیر واقعی جنگ و تروریسم صورت می گیرد. نویسنده و حقوقدان فرانسوی سپس تأکید کرده است که برخلاف برخی تصورات رایج، نظام حقوقی فرانسه ثمرۀ دوران صلح نیست یا برای روزگار آرامش نوشته نشده است. بالعکس این نظام حقوقی به گفتۀ او از خلال تلاطم های بزرگ سیاسی، جنگ ها و ناامنی های گسترده جهت صیانت از آزادی های اساسی افراد اندیشیده و تدوین شده، هر چند امروز و در زمانه ای بمراتب آرامتر از گذشته حکومت های پیاپی با اتکاء به انفعال و بی تفاوتی عمومی می کوشند از اصول بنیادین این نظام فاصله بگیرند. "فرانسوا سورو" می گوید : باورکردنی و قابل قبول نیست اما واقعیت دارد که برای نمونه به بهانۀ مبارزه با تروریسم امروز جستجو در برخی صفحات اینترنتی جرم محسوب می شود و کسانی که به خود اجازه می دهند که به این کار مبادرت ورزند، مجرم شناخته شده و تحت پی گرد قرار می گیرند. "فرانسوا سورو" می افزاید : بنیان چنین تصمیمی هایی که کل نظام حقوقی جامعۀ فرانسه را زیر سئوال می برند این است که افراد، یعنی نهایتاً شهروندان آزاد، فاقد قدرت تشخیص و داوری و در نتیجه استقلال رأی هستند و این فرض عقبگردی خطرناک به دورۀ پیشامدرن است. وی می افزاید : تا پیش از این باورکردنی و قابل قبول نبود که بتوان فردی را صرفاً بر پایۀ انگیزه هایی که به او نسبت داده می شود بی آنکه حتا مرتکب فعلی شده باشد، مجرم و مستوجب مجازات شمرد. چنین تلقی به گفتۀ "فرانسوا سورو" حتا در قرون میانه سابقه نداشت. سابقه نداشت – به استثناء البته دورۀ ترور و بدترین لحظات دورۀ احیای سلطنت پس از انقلاب کبیر فرانسه – کسی را بر پایۀ ظن و تردید به حبس خانگی محکوم کنند. "فرانسوا سورو" می افزاید که در مقابل چنین اقدام هایی دولت های پیاپی فرانسه اعم از چپ و راست در نتیجۀ جُبن، عوامفریبی و ناآشنایی با مبانی حقوق و قانون اساسی به چنین انحراف ها و اقدام هایی تن دادند و در این بین تنها شورای قانون اساسی فرانسه توانست در برخی موارد، اگر چه موقتاً، از خود مقاومت نشان داده و مانع برخی کژی ها بشود. نویسنده و حقوقدان فرانسوی می نویسد : در بیست سال گذشته حکومت های پیاپی در فرانسه صرف نظر از اینکه راست بوده اند یا چپ ناتوانی خود را در تجهیز، هدایت و ساماندهی نیروی انتظامی از طریق محدود کردن آزادی های اساسی جبران کرده اند تا بتوانند از این طریق اقبال و رأی عمومی را در زمان انتخابات جلب کنند، هر چند با این کار جامعۀ فرانسه بیش از پیش با آداب و اصول یک جامعۀ حقیقتاً دموکراتیک فاصله گرفته است. "فرانسوا سورو" می افزاید : نکته اینجاست که کلیه تصمیم هایی که برای محدود کردن حقوق و آزادی های اساسی طی این مدت گرفته شده حاصل کار مجالس ملی و حکومت های میانه در فرانسه بوده است. به گفتۀ نویسندۀ فرانسوی به این ترتیب جامعۀ فرانسه بیش از پیش با سرمشق سنتی نظام اجتماعی خو می‌کند که با استناد به آن طی دورۀ ترور یا پی ریزی امپراتوری ناپلئونی و حکومت ویشی در زمان اشغال فرانسه توسط آلمان نازی شدیدترین حملات و محدودیت ها علیه آزادی های شهروندان صورت گرفت. "فرانسوا سورو" می گوید : جامعۀ فرانسه که به بهای نبردهای بزرگ اجتماعی حقوق بشر را به بنیان قانون و نظم اجتماعی تبدیل کرد، اکنون دارد بیش از پیش از آن فاصله می گیرد و بیش از پیش به جامعه ای شباهت می یابد که فیلسوف ایتالیایی جورجیو آگامبن از آن به عنوان وضعیت استثنایی یا نیمه جنگی یاد کرده است. او می گوید : تصادفی نیست که حالا در برخی تظاهرات خیابانی پایتخت گاه شمار پلیس های مسلح - آنهم به پیشرفته ترین سلاح های جنگی - سه برابر خود تظاهرکنندگان است.

کارمند پیشین "آژانس ملی امنیت" آمریکا، ادوارد اسنودن، که از سال ۲۰۱۳ ناچار شد در روسیه پناهنده شود اخیراً ابراز امیدواری کرده که فرانسه با درخواست پناهندگی او موافقت کند. او در مصاحبه با یکی از رسانه های فرانسوی گفته است : "هیچکس نمی خواهد که فرانسه شبیه یکی از کشورهایی شود که مورد علاقه مردم نیست. محزون ترین بخش از ماجرای زندگی من این است که تنها جایی که فردی همچون من امروز می تواند حزف بزند، نه اروپا، بلکه روسیه است." ادوارد اسنودن که از او به عنوان بانبوغ ترین کارشناس جوان اطلاعات رایانه ای یاد می کنند در سال ۲۰۱۳ فاش ساخت که سرویس های اطلاعاتی آمریکا پس از یازدهم سپتامبر مخفیانه و بدون کمترین نظارت دموکراتیک با استفاده از فراگیر شدن اینترنت پیچیده ترین و سازمان یافته ترین نظام مراقبت ارتباطات و جمع آوری خصوصی ترین اطلاعات افراد را در سرتاسر جهان به اجرا گذاشته است. در پی این افشاگری دولت آمریکا ادوارد اسنودن را به اتهام جاسوسی و سرقت اطلاعات تحت پیگرد قرار داد و کارمند جوان سرویس های اطلاعاتی آمریکا ناگزیر از ترک کشور به منظور یافتن مأمن و پناه گاهی خارج از موطن خود شد. اما، اقدام اسنودن به یک خودآگاهی جهانی از جمله از جانب دولت ها کمک کرد که حاکمیت و استقلال شان توسط سرویس های اطلاعاتی آمریکا و با تبانی غول های اینترنتی این کشور نظیر "گوگول"، "فیسبوک"، "آمازون" یا "اپل" دایماً نقض شده اند. ادوارد اسنودن یادآوری کرده است که تقاضای پناهندگی او از سوی فرانسه در سال ۲۰۱۳ در دورۀ ریاست جمهوری فرانسوا اولاند رد شد و بیست کشور دیگر از جمله آلمان با این تقاضا مخالفت کردند.  اسنودن در مصاحبۀ جدید خود با رسانه های فرانسوی تصریح کرده است که مخالفت فرانسه با تقاضای پناهندگی وی تنها به منزلۀ زیر سئوال رفتن این کشور و ارزش های آن نیست، بلکه با چنین واکنشی کل جهان غرب و نظام ارزش های آن زیر سئوال رفته اند. پس از مصاحبۀ اخیر اسنودن، وزیر دادگستری فرانسه "نیکُل بلوبه"، گفت که او شخصاً با اعطای پناهندگی سیاسی به ادوارد اسنودن موافق است و "ناتالی لوآزو"، نمایندۀ حزب در قدرت، جمهوری در حرکت، در پارلمان اروپا ضمن اتخاذ موضعی مشابه گفت : "ادوارد اسنودن خدمت بزرگی به بشریت کرده است. او با استناد به اسناد و مدارک از یک نظام مراقبت جهانی پرده برداشته و نشان داده که برخی شرکت های بزرگ اینترنتی پذیرفته اند داده ها و اطلاعات مربوط به افراد را بدون اذن و آگاهی آنان در اختیار سرویس های اطلاعاتی قرار بدهند."    ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب "فرانسۀ نافرمان" و نمایندۀ این حزب در پارلمان اروپا که در سال ۲۰۱۳ حمایت خود را از تقاضای پناهندگی اسنودن اعلام کرده بود پس از مصاحبۀ اخیر وی بار دیگر با انتشار بیانیه ای از دولت فرانسه خواست از کسانی که برای ارزش های این جامعه مبارزه می کنند دفاع کند. در جریان جنگ سرد، کشورهای غربی از جمله فرانسه مخالفت آشکار خود را با نظام مراقبت و کنترل رژیم های تمامیت خواه اروپای شرقی اعلام می داشتند و به مخالفان این نظام ها پناهندگی سیاسی اعطا می کردند. اما، چند دهه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و اقمار آن، همین نظام مراقبت و کنترل اینک در ابعادی به مراتب پیچیده تر به یاری سرویس های اطلاعاتی دولت ها و تبانی شرکت های غول آسای اینترنتی سلطۀ خود را بر زندگی خصوصی افراد تا دورافتاده ترین نقاط جهان پهن کرده است.    دولت کنونی فرانسه تاکنون در واکنش به تقاضای پناهندگی سیاسی ادوارد اسنودن گفته است که تصمیم گیری در این خصوص نه بر عهدۀ دولت فرانسه، بلکه وظیفۀ دفتر رسمی حفاظت از پناهندگان در این کشور است که تصمیم های خود را به طور مستقل می گیرد. با این حال، مدافعان اعطای پناهندگی به اسنودن به دولت فرانسه یادآور می شوند که این کشور از سال ١۹۴۶ دارای یک قانون استثنایی است که به موجب آن فرانسه از هر آزادیخواهی که جانش در معرض خطر و تهدید است حفاظت می کند. به موجب همین قانون، وزیر دادگستری فرانسه، "نیکُل بلوبه"، پشتیبانی شخصی خود را از اعطای پناهندگی سیاسی به ادوارد اسنودن اعلام کرده است. بسیاری دیگر نیز می گویند که طنز تلخ سرنوشت محزون ادوارد اسنودن این است که اینک با پناهندگی او کشوری موافقت کرده (یعنی روسیه) که همانند چین وسیعاً از اینترنت برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می کند. به گفتۀ آنان کشورهای غربی از جمله فرانسه نمی توانند اجازه بدهند که فردی همچون ولادیمیر پوتین خود را حامی آزادیخواهانی نظیر اسنودن جا بزند. به همین خاطر آنان از رئیس جمهوری فرانسه می خواهند که با اعطای پناهندگی به اسنودن در واقع به گفتارها و سخنرانی هایش دربارۀ حقوق بشر به عنوان "مایملک اروپا" و فرانسه جامۀ عمل بپوشاند.