دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

با اوج گیری تحریم های آمریکا علیه ایران و کاهش شدید پول ملی، تورم ۴۲ درصدی، افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت مواد خوراکی و مسکن، افزایش بی سابقه قیمت ارز و حمل و نقل، خصوصاً حمل و نقل هوایی، رفتار گردشگران ایرانی در آستانه نوروز ۹۸ کاملاً دگرگون شده است. نتایج تازه ترین نظر سنجی دنیای اقتصاد از پیش بینی رفتار گردشگری مردم نشان می دهد که بخش قابل ملاحظه ای از خانوارهای ایرانی، در حدود ۴۰ درصد سفر نوروزی را از برنامه خود حذف کرده اند. این نظر سنجی نشان می دهد که ۴۵ درصد دیگر مردم سفر نوروزی خود را در داخل ایران برنامه ریزی کرده اند و بخش عمده ای از آنان دنبال مقصدهایی در داخل کشور هستند که هزینه آن از یک میلیون تومان تجاوز نکند. اما به رغم گرانی های کمر شکن، هنوز ۱۳ درصد مردم ایران مقصدهای خارجی را برای سفرهای نوروزی خود انتخاب کرده اند، مقاصدی که می تواند در بر دارنده هزینه متوسطی بین ۵‚۳ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان باشد. این مجله اقتصادی به رفتار گردشگری مردم ایران در آستانه نوروز ۹۸ می پردازد. خانم پرستو فخاریان، کارشناس گردشگری مقیم تهران، میهمان این مجله اقتصادی است. براساس نظرسنجی دنیای اقتصاد که ۳۵۴۵ نفر در آن شرکت کرده‌اند، ۱۰ گزینه براساس مقصد داخلی و خارجی و محدوده هزینه‌کرد تعریف شده است تا کاربران بتوانند براساس این گزینه‌ها مقصد مدنظر خود را مشخص کنند. نتیجه‌ای که به دست آمد، این بود که ۴۰ درصد آنها تمایلی به سفر نداشته و ۲۸ درصد هم اگر بخواهند سفر کنند مقاصد داخلی را برمی‌گزینند که کمتر از یک میلیون تومان برایشان هزینه دربرداشته است. اما ۱۰ درصد از شرکت‌کنندگان این نظرسنجی، مقصد داخلی را انتخاب خواهند کرد که هزینه‌ای بین یک تا ۲ میلیون تومان دربرداشته. ۴ درصد از آنان نیز حاضرند بین ۲ تا ۳ میلیون تومان برای سفر به مقصد داخلی هزینه کنند. اما مقاصد خارجی با کمترین اقبال همراه بوده است. ۴ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، مقصد خارجی را انتخاب کرده‌اند که هزینه‌اش بین ۲ تا ۵ میلیون باشد و ۴ درصد نیز حاضرند بیش از ۲۰ میلیون تومان هزینه کنند و به سفرهای خارجی خود در ایام نوروز بپردازند. ۳ درصد هم مقصد خارجی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان و ۳ درصد دیگر مقصد داخلی بین ۳ تا ۵ میلیون تومان را انتخاب کرده‌اند. اما ۲درصد دیگر تمایل دارند بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه کنند و برای سفر نوروزی به یک مقصد خارجی بروند. همچنین، در نهایت ۲ درصد از شرکت‌کنندگان نیز علاقه دارند به‌صورت زمینی و با هزینه‌ای کمتر از ۲میلیون تومان به خارج از ایران سفر کنند. برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد ۶‚۶ میلیارد یورویی پتروشیمی که این روزها به یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی در ایران تبدیل شده، این حُسن بزرگ را دارد که دریچه کوچکی به سوی اعماق سیستم فاسد مالی و رانتی کشور باز می‌کند و کمک می‌کند که ما بتوانیم بخشی از شبکه مافیایی مسلط بر اقتصاد ایران را بهتر بشناسیم. آنچه در دو جلسه دادگاه، در کیفر خواست دادستان و دفاع متهم ردیف اول، "رضا حمزه لو" و حتی حواشی منتشرشده در رسانه‌ها دیده و شنیده می‌شود، فقط بخش آشکار و نمایان این کوه بزرگ یخی فساد را نشان می‌دهد. برای پی بردن به ابعاد عظیم این کوه فساد، باید اعماق را جستجو کرد. در دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام، ۱۴ متهم محاکمه می‌شوند که ۳ نفر آنان متواری هستند و در خارج از کشور بسر می‌برند. همه این متهمان به شرکت بازرگانی شیمیایی و شرکت‌های اقماری این شرکت وابسته بوده‌اند؛ آنان متهم هستند طی سال های ۸۸ تا ۹۰ خورشیدی، عواید حاصل از ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را تصاحب کرده و پورسانت‌های غیرقانونی در ارتباط با فروش این محصولات دریافت کرده‌اند.این مجله اقتصادی، به ابعاد فساد و شبکه مافیایی در پتروشیمی کشور می‌پردازد. به نظر کارشناسان، پورسانت‌های غیرقانونی و قانونی مطالبه شده از سوی فروشنده اصلی محصولات پتروشیمی کشور (شرکت بازرگانی پتروشیمی)، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت اعلام‌شده فروش محصولات برآورد می‌شود.در همین حال، بسیار ساده لوحانه است اگر فکر کنیم که این فساد فقط در محدوده شرکت بازرگانی شیمیایی بوده و صاحبان و سرمایه‌گذار اصلی یعنی شرکت سرمایه‌گذاری ایران که ۶۹‚۴۹ درصد سهام شرکت بازرگانی شیمیایی ایران را در اختیار دارد و سهامدار اصلی و رئیس هیأت مدیره این شرکت یعنی "علی‌نقی خاموشی" که به عنوان پدرخوانده پتروشیمی ایران شناخته می‌شود، در جریان کم‌وکیف این همه کسب غیرقانونی منفعت نبوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دادگاه ویژه در حال محاکمه دانه‌ریزهاست و فعلاً کاری با دانه‌درشت‌ها ندارد. آنچه هم اکنون در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد ۶‚۶ میلیارد یورویی پتروشیمی مشاهده می‌شود، فقط ابعاد فساد در یک بخش صنعتی و بازرگانی در کشور را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم ابعاد فساد را در تمامی بخش‌های اقتصادی ایران بررسی کنیم، به مصداق مَثل معروف «مثنوی ۷۰من کاغذ می‌شود». در حالی که درآمد بخش بزرگی از مردم ایران، کارگران و کارمندان نمی‌تواند شکم خانوادهای آنان را سیر کنند و فقر در کشور بیداد می‌کند، فساد سیستمی، ارکان اکثریت فعالیت‌های اقتصادی کشور را فراگرفته و بخش نسبتاً کوچکی که به مدارهای قدرت متصل هستند در حال غارت و چپاول سرمایه‌های ملی کشور می‌باشند. دکتر مهرداد عمادی، اقتصاد‌دان و مشاور بین‌المللی در امور مالی مقیم کشور بریتانیا در این‌باره می‌گوید:«در حدود ده سال پیش و خیلی پیش از خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی، شبکه‌ای در ترکیه تشکیل شد که ۲۷ نفر عضو داشت و "مرجان شیخ‌الاسلام" متهم ردیف دوم این پرونده، یکی از اعضای آن بود. در این شبکه که او اسمش را شبکه فساد آشکار می‌گذارد، نزدیکان احمدی نژاد، از جمله مشایی، بقایی، رستم قاسمی، قلعه بانی و بسیاری دیگر عضویت داشتند. این شبکه فساد با برنامه‌ریزی زمینه‌سازی شده است؛ این زمینه‌سازی بدین معنی است که شبکه فساد در اقتصاد در ایران از بالا مدیریت می‌شود».مهرداد عمادی می‌گوید «یک مسئول اقتصادی آلمانی امروز به او گفته که بسیاری از محافل اقتصادی در آلمان امروز به این نتیجه رسیده‌اند که در ایران دولت اقتصاد را مدیریت نمی‌کند، بلکه این شبکه فساد است که دست بالا را دارد و اقتصاد ایران را مدیریت می‌کند». به نظر مهرداد عمادی، «اظهار نظر این مسئول اقتصادی آلمانی این واقعیت تلخ را نمایان می‌سازد که اقتصاد ایران در زمینه فساد، به نقطه غیرقابل بازگشتی رسیده است که در این صورت ما باید در انتظار روزهای بسیار بسیار تاریکی در آینده باشیم». در اینجا نظری خواهیم انداخت به نحوه کسب منفعت غیرقانونی در شبکه بازرگانی پتروشیمی ایران. مکانیزم کسب منفعت غیرقانونی در این بخش را می‌توان این‌چنین توضیح داد:اگر تیم شرکت بازرگانی شیمیایی به قیمت‌های رایج در بازار جهانی یک میلیارد دلار محصولات پتروشیمی می‌فروشد، با توافقی که با خریدار انجام می‌دهد این مبلغ را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار اعلام می‌کند و بخش بزرگی از مابه‌التفاوت قیمت اعلام‌شده و قیمت واقعی را که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است، به صورت پورسانت‌های کاملاً پنهانی و بخش دیگری را نیز به صورت پورسانت‌های قانونی تصاحب می‌کند. تیم فروش محصولات، همچنین از محل بازگشت ارز به کشور معادل ریالی تا ۱۸ درصد کل فروش اعلام شده از منابع داخلی پورسانت می گیرد. اما معمولاً رسم بر این بوده است که پتروشیمی‌ها، بخش اعظم ارزهای حاصل‌شده از فروش این محصولات را در بازار آزاد می‌فروشند و معادل ریالی آنرا به ارز مرجع که اکنون ۴۲۰۰ تومان است، در دفاتر مالی خود ثبت می‌کنند. مهرداد عمادی درباره کم‌وکیفِ این مکانیزم کسب غیرقانونی منفعت از صادرات کالاهای عمده ملی، از جمله محصولات پتروشیمی، توضیح می‌دهد و می‌گوید: «شبکه‌های فساد هر سال بیش از نیمی از ثروت‌های ملی، از نفت، پتروشیمی و مواد معدنی را به غارت برده و به خارج از کشور منتقل می‌کنند». آخرین وضعیت بازگشت دلارهای صادراتی نشان می‌دهد که در ۱۱ماه منتهی به بهمن امسال، ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۴۰ میلیارد دلار رسیده که از این میزان ۱۲ میلیارد دلار (معادل ۳۰ درصد ارزش کل صادرات) در سامانه "نیما" عرضه شده و باقی که در حدود ۷۰ در صد است تا کنون به کشور بازنگشته است. طی سال‌های اخیر موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به موضوع مورد بحث و مجادله در کشور تبدیل شده. به رغم در خواست‌های مکرر بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی به سامانه نیما بازنمی‌گردد.خوراک اکثریت پتروشیمی‌های کشور، از نفت و گاز تأمین می‌شود. این شرکت‌ها مواد اولیه ارزان در اختیار دارند ولی پس از صادرات محصولات خود، حتی به راحتی زیربار نمی‌روند که ارز حاصله را به قمیت تجاری به سامانه "نیما" برگردانند و خواهان فروش آن به قیمت‌های بیشتر هستند. از همان اول خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی مشکوک بود. این شرکت با کمتر از نصف قیمت جاری به گروهی واگذار شد که سهامدار اصلی آن به عنوان سلطان پتروشیمی در ایران شناخته می‌شوند."شرکت بازرگانی پتروشیمی" (PCC)، که به‌عنوان برندی مشهور در عرضه فروش محصولات پتروشیمی و تأمین فاینانس برای شرکت‌های پتروشیمی در سطح جهان شناخته می‌شد و مشتریان ثابت خود را داشت، با بهانه آنکه سرمایه‌ای از خود ندارد و صرفاً یک برند است، در اولویت واگذاری‌های سال ۸۸ قرار گرفت؛ سالی که برخی فعالان می‌گویند نوع واگذاری‌ها در آن زمان، بسیار مه‌آلود بود و نهادهای نظارتی به سبب جوّ غالب سیاسی آن دوره، نظارت دقیقی بر واگذاری‌های شرکت‌ها در آن سال نداشتند. این شرکت دولتی در دوره وزارت "مسعود میرکاظمی" عضو جبهه پایداری و زمان ریاست‌جمهوری "محمود احمدی‌نژاد"، به قیمت ۱۰۱ میلیارد تومان به‌ صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط، به گروه تحت سرپرستی "علینقی خاموشی" واگذار شد و "رضا حمزه‌لو" به‌عنوان اولین مدیرعامل آن بر کرسی مدیریت این شرکت نشست.به گفته برخی منابع، همان زمان بازرگانی پتروشیمی به‎ خاطر دارایی‌ها و تملک سهام (پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و ...) بالغ بر ٢ هزار میلیارد تومان ارزش داشت. این در حالی است که در ۶ سال سود مالی این شرکت بین سال‌های ۸۹ تا ۹۴، ٢ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان سود داشته است؛ این رقم فارغ از سود ٣ سال اخیر است. به نوشته روزنامه "شرق"، یک منبع آگاه که در جریان جزئیات تخلّف رخ‌داده در این واگذاری قرار داشت، در این رابطه به این روزنامه می‌گوید: شرکت "PCC" در آذرماه ۱۳۸۸با تصمیم دولت و سازمان خصوصی‎سازی بدون رعایت الزامات واگذاری (اهلیت خریدار، عدم کشف قیمت در بورس، قیمت‎گذاری غیرکارشناسی و...) در یک فرایند مشکوک به بخش خصوصی واگذار شد؛ از زمان واگذاری PCC، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نحوه واگذاری آن اعتراض داشتند و پرونده قضائی در این زمینه تشکیل شد و بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز به نتیجه نرسیده است.سازمان خصوصی‎سازی، شرکت بازرگانی پتروشیمی را با قیمت نازل و غیرقابل‌باور، ۱۰۱ میلیارد تومان به ‎صورت اقساطی در یک مزایده مشکوک، به‎ صورت قسطی واگذار کرد. اما "علی‌نقی خاموشی" کیست؟علی‌نقی خاموشی در بهمن سال ۵۷، به همراه هفت بازاری دیگر، از سوی آیت‌الله خمینی به عضویت "کمیته منتخب امام در اتاق بازرگانی" انتخاب شد؛ کمیته‌ای که بازرگانی خارجی و داخلی کشور را بعد از انقلاب هدایت می کرد. چهره‌هایی عمدتاً نزدیک به حزب مؤتلفه مانند حبیب‌الله عسگراولادی، علاءالدین میرمحمدصادقی و محمود میرفندرسکی نیز عضو این کمیته بودند. علی‌نقی خاموشی از آن تاریخ و به مدت ۲۷ سال رئیس "اتاق بازرگانی ایران" بود. او در آن دوران یک مسئولیت دیگر را هم بر عهده داشت؛ سرپرستی "بنیاد مستضعفان"، نهادی که مهم‌ترین دستورکارش مصادره اموال شاه،‌ خانواده شاه و وابستگان به رژیم شاه بود و انگشت بر حدود ۸۰۰  کارخانه مهم ایران گذاشته بود. داستان حضور حزب مؤتلفه در پتروشیمی ایران تازه نیست؛ ماجرا از تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری ایران شروع شد. این شرکت در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ تأسیس شده و هدف از تأسیس آن "تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی" اعلام شده است. این سیاست‌ها اول خرداد ۱۳۸۴ توسط آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ و از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی نام برده شد. "علی‌نقی خاموشی"، رئیس هیئت مدیره "شرکت سرمایه‌گذاری ایران" است. این شرکت در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و بازرگانی فعال است و سهامدار بانک گردشگری است ولی مهم‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری‌اش، پتروشیمی است. این شرکت، سهام‌دار اصلی "شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران" است که ٤ شرکت در داخل و ۵ شرکت در خارج از کشور دارد و در هند، چین، آلمان، انگلستان و سنگاپور دفاتر بازرگانی تأسیس کرده است. "شرکت سرمایه‌گذاری ایران" همچنین سهامدار "شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید" و "شرکت پتروشیمی پردیس" است و سرمایه‌گذار اصلی "شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان". در زیرمجموعه شرکت سوم، ۱۳ شرکت پتروشیمی قرار دارد: "جم، کرمانشاه، شیراز، زاگرس، دهدشت، گچساران، صدف عسلویه، ایلام، کازرون، ممسنی، بروجن و ارومیه". رئیس هیئت مدیره این شرکت،‌ "سید ابوالحسن خاموشی" است، برادر کوچک‌تر علی‌نقی خاموشی که از مدیران باسابقه نفت و پتروشیمی و چهره‌های نزدیک به "بیژن زنگنه"، وزیر نفت ایران است. "علی‌نقی خاموشی"، اکنون یکی از مشهورترین میلیاردهای ایران و "پدرخوانده پتروشیمی ایران" لقب گرفته و همراه برادرش در رأس شرکت "سرمایه‌گذاری ایران" و ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل و نقل و انبارداری پتروشیمی، را تحت کنترل دارد.

آمریکا و چین به توافق تجاری نزدیک شده‌اند؛ توافقی که می‌تواند به جنگ تعرفه‌ای متقابل که از سال گذشته شدت پیدا کرده است، پایان دهد. روزنامه "وال استریت ژورنال" روز یکشنبه ۱٢ اسفند/ ٣ مارس گزارش داد که دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، رؤسای جمهوری آمریکا و چین در نشستی که احتمالاً حوالی ۲۷ مارس آینده برگزار خواهد شد، توافق تجاری بین دو کشور را رسماً امضا خواهند کرد. توافق تجاری بین آمریکا و چین در حالی به واقعیت نزدیک می‌شود که جزئیاتی که تاکنون درباره این توافق از سوی نشریات و رسانه‌های تخصصی مالی و اقتصادی آمریکا منتشر شده، از عقب‌نشینی قابل توجه دونالد ترامپ از خواست‌های اولیه‌اش در ارتباط با تعاملات تجاری با چین حکایت دارد. جنگ تجاری آغازشده توسط ترامپ، طی ماه های اخیر موجب تضعیف روند رشد اقتصادی در دو کشور چین و آمریکا شده است. رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ آمریکا به نسبت رشد سه ماهه دوم در همان سال در حدود ۶‚۱ در صد سقوط کرده است. در همین حال چشم انداز رشد اقتصادی در چین برای سال ۲۰۱۹، به ۲‚۶ درصد کاهش یافته است. این مجله اقتصادی به مشکلات و مخاطراتی می پردازد که سیاست‌های محافظه‌کارانه اقتصادی و تهاجمی دونالد ترامپ طی یکسال اخیر برای دو کشور آمریکا و چین ایجاد کرده است. دونالد ترامپ چند روز پیش طی سخنان کوتاهی از پیشرفت در توافق تجاری با چین خبر داد و گفت در دو هفته آینده خبر مهمی را در این زمینه اعلام خواهد کرد. او همچنین گفت که خواستار یک توافق خوب برای هر دو کشور است و این همان کاری است که واقعاً در حال انجام آنست. بنا برگزارش روزنامه "وال استریت ژورنال"، چین توافق کرده است تعرفه‌ها و محدودیت‌ها بر کالاهای آمریکایی شامل محصولات کشاورزی، اتومبیل و فرآورده‌های شیمیایی را کاهش دهد، در مقابل آمریکا تعرفه‌هایی را که از سال گذشته بر ۲۰۰ میلیارد دلار واردات کالاهای چینی اعمال کرده بود برمی دارد.دو منبع آگاه از مذاکرات نمایندگان چین و آمریکا اعلام کردند با توجه به ضمانت چین برای ایجاد تغییرات ساختاری، از جمله حفاظت از حقوق مالکیت معنوی، عدم اجبار شرکت‌های خارجی در چین برای انتقال تکنولوژی، حذف تعرفه‌های تلافی‌جویانه علیه واردات کالاهای آمریکایی و خرید حجم گسترده‌ای از محصولات تولیدی آمریکا، به نظر می‌رسد دو طرف به توافق تجاری نزدیک شده‌اند. دونالد ترامپ از زمان کاروزار انتخاباتی‌اش بارها کسری تجاری آمریکا با چین را مورد انتقاد قرار داده بود. وی در اولین گام، تعرفه واردات پنل‌های خورشیدی و ماشین‌های لباسشویی از چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده این اقلام به آمریکا افزایش داد. افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم در اوایل فروردین ماه و هدف قرار دادن ۵۰ میلیارد دلار از واردات چین در اواسط تیرماه به ترتیب دومین و سومین حملات ترامپ در جنگ تجاری علیه پکن بود. چهارمین حمله تجاری او نیز افزایش تعرفه ۲۰۰ میلیارد دلار کالاهای چینی به ۱۰ درصد بود. که چینی‌ها در تلافی ۱۱۰ میلیارد دلار از واردات محصولات آمریکایی را هدف افزایش تعرفه‌ قرار دادند. در عمل طی هشت ماه جنگ‌تجاری بین دو غول اقتصادی دنیا، آمریکا تاکنون تعرفه ۲۵۰ میلیارد دلار کالاهای وارداتی چین را افزایش داده است. در ادامه رویارویی، رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد در صورتیکه چین به خواسته‌های آمریکا پاسخ مناسب را ندهد، در آغاز سال ۲۰۱۹ تعرفه ۲۰۰ میلیارد دلار اولیه را از ۱۰ به ۲۵ درصد افزایش می‌دهد. او در ادامه تهدیدات خود مدعی شد مابقی واردات آمریکا از چین را که معادل ۲۶۷ میلیارد دلار است هدف افزایش تعرفه قرار خواهد داد. جنگ اقتصادی که دونالد ترامپ از سال پیش با وضع تعرفه بر روی کالاهای وارادتی چینی به راه انداخت، موجب کاهش روند فعالیت‌های اقتصادی در دو کشور چین و آمریکا شده است. با توجه به اینکه آمریکا و چین به عنوان دو ابر قدرت و دو موتور محرکه بزرگ اقتصاد جهانی هستند، هر گونه کاستی در اقتصاد این دو کشور می تواند تأثیرات گسترده‌ای بر روند رشد اقتصادی در جهان داشته باشد. در اثر ادامه تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا که از سال گذشته آغاز شده، تولیدات کارخانه‌ای چین در ماه فوریه جاری برای اولین بار طی ده سال اخیر منقبض شده است. کاهش تولیدات کارخانه‌ای و صنعتی چین همچنین باعث روند کاهشی در رشد اقتصادی چین شده است. در همان حال، انتشار آمار رشد اقتصادی آمریکا در چهارمین سه ماهه سال ۲۰۱۸ یک کاهش ۸‚۰ درصدی را نسبت به سه ماهه سوم سال و یک کاهش ۶‚۱ درصدی را نسبت به سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد.رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ در حدود ۲‚۴ درصد و در سه ماهه سوم سال به ۴‚۳ درصد و در سه ماهه چهارم به ۶‚۲ درصد سقوط کرده است. ژولیان مارسی Julien Marcilly اقتصاد‌دان در " گروه بین‌المللی بیمه بازرگانی خارجی فرانسه" موسوم به "کوفاس" ( Coface )، می‌گوید جنگ تجاری براه انداخته‌شده توسط دونالد ترامپ، فضای تجارت جهانی را تخریب کرده و درجه اطمینان شرکت‌های اروپایی و آسیایی به آینده صادرات خود را به شدت کاهش داده است. تداوم روند کاهشی در رشد اقتصادی دو کشور آمریکا و چین، رهبران دو کشور را بالاخره مجبور کرده است که کوتاه بیایند و به هر شکلی که شده به یک توافق تجاری برای پایان دادن به این رویارویی تجاری مخرب برای طرفین برسند. یادآوری این موضوع ضرورت دارد که یک جنگ تجاری و اقتصادی همیشه با خسارت‌هایی برای طرفین درگیر همراه خواهد بود و همانگونه که شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین در آغاز گفت: این جنگ برنده‌ای نخواهد داشت و اقتصادهای دو کشور ا ضعیف می‌کند و در واقع هر دو کشور بازنده خواهند بود. اکنون مشخص شده است که بسیاری از تهدیدهای ترامپ در زمینه جنگ تجاری، اگر نگوئیم توخالی، ولی بدون آینده‌نگری و مال اندیشی بوده و در مقیاس گسترده‌ای برای اهداف انتخاباتی اش بوده است."ژولین مارسی"  در این‌باره می‌گوید که ترامپ با این رویکرد می خواهد به رأی دهندگان خود پیام دهد که تلاش می کند تا به وعده‌هایش عمل کند.با این وجود، "ژولیان مارسی" به یک واقعیت اشاره می‌کند و آن همانا موضوع کسری عظیم موازانه تجاری آمریکا خصوصاً با چین و اتحادیه اروپا است. اگر آنچه طی روزهای اخیر در رسانه‌ها و نشریات تخصصی آمریکا در زمینه احتمال توافق تجاری بین آمریکا و چین را ملاک قرار دهیم، این موضوع آشکار می شود که که دونالد ترامپ در واقع دست‌آورد چندانی از نزدیک به یکسال رویارویی با چین نداشته است. وی پیش‌تر در ارتباط با پیمان تجاری آمریکا، کانادا و مکزیک، خیلی کوتاه آمد و احتمالاً در مورد چین هم کوتاه خواهد آمد. برونو برنارد Brono BERNARD استاد دانشگاه در پاریس و متخصص تجارت جهانی، می گوید که اروپایی‌ها زیر بار فشارهای ترامپ نخواهند رفت، برای اینکه می‌دانند که دونالد ترامپ تمام کارت‌های برنده را از دست داده است. بسیاری از ناظران بر این باورند که دونالد ترامپ در زمینه جنگ تجاری با چین و تهدید اروپایی‌ها و دیگر کشورها بی‌گدار به آب زده است و نه تنها ناچار به عقب‌نشنی‌های پیاپی در زمینه‌های اقتصادی، بلکه سیاسی خواهد شد. امضای رسمی توافق تجاری آمریکا و چین در روزهای آینده شاید این موضوع را بیشتر روشن کند.

اقتصاد ایران با چالش‌ها و مشکلات بسیار سختی مواجه  شده است و بسیاری از ایرانیان همواره از خود می پرسند که چینی نازک و ترک خورده اقتصاد ایران تا چه مدت دیگر می تواند مقاومت کند و در برابر فشارهای فزاینده و گسترده خارجی و داخلی فرو نریزد. تأثیرات فروپاشی اقتصادی می تواند بسیار وحشتناک باشد. تأثیراتی که عرصه های اجتماعی و سیاسی کشور را در می نوردد، آنها را دگرگون کرده و ایران را وارد یک دوران پرمخاطره خواهد کرد. در واقع، هیچ کسی پیشاپیش نمی تواند مسیر سیل مخربِ برخاسته از فروپاشی اقتصاد کشور را به درستی پیش بینی کند. فقط یک لحظه تصور کنید که دولت یک کشور بزرگ اروپایی ، مثلاً فرانسه، که ششمین اقتصاد بزرگ جهان است، با فرض محال، به یکباره بیش از ۲۰ درصد منابع بودجه خود را از دست بدهد و رشد اقتصادی اش از مثبت ۲ درصدی به منفی ۵ درصدی سقوط کند، قیمت مواد خوراکی و دیگر نیاز‌های اولیه مردمش ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته باشد. با فرض این موضوع که در همان حال آمریکا وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی با فرانسه بشود وتمامی بخش های اقتصادی این کشور، از جمله صادرات و واردات، صنایع،  بانک، بیمه و ترانسپورت  تحت محاصره کامل و همه جانبه اقتصادی آمریکا قرار بگیرد و کشورهای اروپایی دیگر پشت فرانسه را خالی کنند و برخی از آنان به جبهه جنگ اقتصادی آمریکا علیه فرانسه بپیوندند و اکثریت کشورهای دیگر جهان هم از ترس تحریم های فرا سرزمینی آمریکا جرئت تعامل با فرانسه را نداشته باشند، شما فکر می کنید که چه اتفاقی را باید در عرصه اجتماعی و سیاسی فرانسه انتظار کشید. اگر در باره عواقب چنین سناریویی از اقتصاد دانان و متفکران بزرگ غرب سئوال کنید، بدون هیچ تردیدی همه آنان خواهند گفت فرانسه دچار یک بحران بزرگ اجتماعی و سیاسی خواهد شد. حال اگر در چنین حالتی، اتفاق‌نظری بین احزاب و نهادهای اصلی حاکمیت سیاسی فرانسه برای حل مشکلات و مقابله با بحران وجود نداشته باشد، شما فکر می کنید، چه اتفاق ناگواری برای این کشور رخ خواهد داد: جنگ با آمریکا؟ جنگ داخلی؟ تسلیم در برابر خواست آمریکا؟ اگر ما این شرایط را برای فرانسه فرض کردیم ، ذکر این نکته ضرور دارد که این کشور هیچگاه در چنین شرایطی  فرو نخواهد افتاد، ولی متأسفانه این شرایط در باره اوضاع کنونی ایران کاملاً مصداق دارد. این مجله اقتصادی به شرایط کنونی و نگران کننده اقتصاد ایران می پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی  است. برآیند دو اهرم فشار بسیار پرقدرت، یکی داخلی و دیگری خارجی، اقتصاد ایران را میان منگنه قرار داده است. ابر چالش‌های داخلی ناشی از بحران ساختاری چون بحران نظام بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، کسری شدید بودجه دولت، بحران آب و محیط زیست و در همان حال فشارهای فزاینده تحریمی آمریکا، اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه سقوط و فروپاشی قرار داده است. بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، یا در وضعیت قرمز هستند و یا در آستانه وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند. تورم و گرانی، رشد منفی اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش شدید اشتغال-اقتصاد ایران نمی‌تواند نیاز فزاینده اشتغال را تأمین کند و معضل بیکاری در کشور ابعاد فاجعه‌باری به خود گرفته است، توسعه بیکاری به توسعه فقر دامن می‌زند؛ رشد خطرناک نقدینگی، کاهش شدید ارزش پول ملی، کاهش بیش از ۵‚۱ میلیون بشکه‌ای صادرات نفت و معیانات گازی، انسداد در تعاملات مالی و بانکی خارجی، کاهش تولید و تعطیلی بنگاه های اقتصادی، گسترش قاچاق محصولات داخلی و خصوصاً تداوم فساد سیستمی در  ارکان نظام اسلامی شرایطی بسیار بحرانی در کشور ایجاد کرده است.  بسیاری از ناظران با مشاهده بحران ساختاری اقتصاد ایران، توسعه ابر چالش‌ها و به سوی قرمز  حرمت کردن بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و درهمان حال تدوام و افزایش تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا علیه ایران، خطر فروپاشی اقتصاد ایران را مطرح می‌کنند. آیا اقتصاد ایران واقعاً به سوی فروپاشی می رود ؟ آیا حکومت اسلامی  توانایی و ظرفیت لازم را دارد  که با ایجاد مکانیزم  هایی سیر حرکت اقتصاد ایران به سوی بحران را کند کرده و یا آنرا متوقف کند؟ ادامه بحران در اقتصاد کشور آیا می تواند منشاء تغییرات گسترده ساختاری در اقتصاد و جامعه  و سیاست شود؟ برای شنیدن پاسخ فریدون خاوند به این پرسش‌ها و شنیدن نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

بسیاری از اندیشمندان در علم اقتصاد از سال های آغازین چهارمین انقلاب صنعتی در جهان سخن می گویند. انقلابی که پایه‌های آن بر تکنولوژی‌های جدیدی همچون هوش مصنوعی، بلاک چین، تکنولوژِی‌های حیاتی و... استوار است. آنان می گویند که یک اقتصاد جهانی شده، نیازمند یک پول جهانی است. پولی که با پیشرفت های فوق العاده در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات همراه باشد. پولی که مشکلات پول های فیزیکی مانند دلار و یورو، ین و غیره را نداشته باشد. پولی که به صورات ابزار سیاسی در دست دولمتردان نباشد. ظهور و گسترش قابل توجه پول های دیجیتالی، مانند "بیت کوین" در سال های گذشته این پرسش را مطرح می کند که آیا پول های دیجیتالی می توانند پول های فیزیکی کنونی را از میدان به در برده،  و به جای آنها بنشینند؟ در حالی که برخی از اقتصاد دانان با دیده تردید به پول های دیجیتالی نگاه می کنند، برخی دیگر این پول‌ها را راهگشای توسعه اقتصادی در آینده جهان می دانند. مدیران و صاحبان شرکت های بزرگ ارتباطی و اینترنتی جهان نگاه بسیار مثبتی نسبت به توسعه پول‌های دیجیتالی دارند، از جمله آنان، "جک دورسی"، رئیس شرکت آمریکایی "توئیتر" می گوید که بیت کوین، یعنی مهم ترین پول دیجیتالی موجود در جهان در آینده ای نه چندان دور پول مرجع در جهان خواهد شد.او گفته که بیت کوین ظرف ده سال آینده دلار را از اریکه رهبری نظام پولی جهان پائین  خواهد کشید.  این مجله اقتصادی به پول های دیجیتالی، خصوصاً مهم ترین آنها، بیت کوین می پردازد. مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی میهمان این مجله اقتصادی است. ادگار مُورَن،  فیلسوف و جامعه شناس معروف فرانسوی می گوید: در پایان قرن بیستم، جهانی شدن اقتصاد، شتاب فوق العاده ای به خود گرفت و زیر‌ساخت‌های مدرن ارتباطی، تکنیکی و اقتصادی را در جامعه جهانی  به وجودآورد. در همین حال، اینترنت که به مثابه شبکه های عصبی (نیمه مصنوعی) جامعه جهانی است، با سرعتی حیرت انگیز توسعه یافت؛ اما اقتصاد لیبرال که زمینه‌های توسعه بی سابقه زیر ساخت‌های یاد شده را به وجود آورد، از ایجاد یک جامعه جهانی به معنی واقعی کلمه ناتوان بوده است. او می گوید: چنین جامعه‌ای نیازمند به وجود آوردن نهادهای جدید جهانی است. نهادهایی که باید به نحویی دمکراتیک به همه کشورهای تشکیل دهنده جامعه جهانی تعلق داشته باشند  و با ایجاد مقررات، موازین حقوقی و کنترلی جدید، نظم نوین جامعه جهانی را تأمین کنند. او تأکید می کند که تاریح مصرف نهادهای بین المللی گذشته مانند صندوق بین المللی پول و ... به پایان رسیده و این نهادها نمی توانند پاسخ مناسب و شایسته ای به مشکلات اقتصادی کنونی جامعه جهانی بدهند. ادگار مُورَن می گوید چهار موتور اصلی جامعه جهانی: علم، تکنیک، اقتصاد و  سود، به صورت لجام گسیخته ای جامعه جهانی را به طرف نابودی هدایت می کنند و برای پرهیز از این سرنوشت شوم، قانونمند کردن و تنظیم این چهار موتور اصلی  ضرورت حیاتی دارد.  بسیاری ازمتخصصان پول های دیجیتال می گویند: چه بخواهیم یا نخواهیم، آینده پول، دارایی پولی و وجوه پرداختی در معاملات از آن پول های دیجیتال است و به‌طور قطع و یقین از بین ۱۳۰۰  پول دیجیتال موجود و ۱۰  پول برتر رایج، در درازمدت یک پول دیجیتال برتری خواهد یافت. از میان ۱۰  پول دیجیتالی در جریان گردش در جهان، بیت کوین شرایط ویژه ای دارد.  بیش از ۵۶ درصد کل ارزش پول های دیجیتالی رایج در جهان به بیت کوین تعلق دارد. حجم دارایی پولی بیت کوین در جهان، پیش از حبابی شدن آن بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار بوده است. بیت کوین در ۱۱۱ کشور جهان پذیرفته شده است. اما بسیاری از دولت های جهان ضمن پذیرفتن آن به عنوان یک وسیله تبادل مالی، با احتیاط نسبت به آن برخورد می کنند. بانک ها که جای خود دارند. هر چند اخیراً بانک بزرگ تجاری آمریکایی جی پی مورگان اعلام کرد که یک پول دیجیتالی به نام جی پی کوین را در تبالات بین بانکی به جریان خواهد انداخت که بر مبنای دلار ارزش گذاری شده است، ولی بسیاری از بانک ها در بیت کوین، به جای فرصت،   یک تهدید برای ادامه کار خود می بینند. کِنِت روگوف Kenneth Rogoff، رئیس پیشین اقتصاد دانان صندوق بین المللی پول و استاد اقتصاد داشگاه هاروارد آمریکا در گفتگویی با نشریه انگلیسی گاردین بیت کوین را به بلیط بخت آزمایی تشبیه کرده و گفته همانگونه که ارزش آن می تواند به کمتر از ۱۰۰ دلار سقوط کند، شاید به دلایلی که اکنون امکان توضیح آن وجود ندارد، به ۱۰۰ هزار دلار هم افزایش یابد. کِنِت روگوف به گران بودن تکنولوژِی بلاک چین اشاره می کند و می گوید، این موضوع یکی از موانع مهم در راه توسعه بیت کوین خواهد بود.  این استاد اقتصاد داشگاه هاروارد همچنین می گوید که قدرت های بزرگ اقتصادی جهان  استفاده از پول های دیجیتالی با وضعیت کنونی را تأیید نمی کنند، زیرا استفاده از بیت کوین و و دیگر پول های دیجیتالی  امکان پولشویی و فرار مالیاتی را تسهیل می کند. "جک دورسی"، مالک و رئیس توئیتر دو هفته پیش در مصاحبه ای گفت: فکر می کنم که اینترنیت یک پول واحد را انتخاب کند و آن بیت کوین خواهد بود. جک دورسی آنقدر نسبت به این پول دیجیتالی خوش بین است که می گوید ظرف مدت ده سال آینده این پول جای دلار را می گیرد. رئیس توئیتر در باره رفع محدودیت های کنونی برای توسعه بیت کوین بسیار خوش بین است. او می گوید پیشرفت در تکنولوژی بلاک چین  دیگر تکنولوژی ها موضوع هزینه تمام شده و سرعت تعاملات با بیت کوین را در آینده نزدیکی برطرف می کند.  از مهرداد عمادی می پرسیم که نظرات  کدام یک از این دو، یعنی "کِنِت روگوف" و یا "جک دورسی" را در باره آینده "بیت کوین" بیشتر با واقعیات روند توسعه اقتصادی جهان تطابق دارند. برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.