دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

بیست و پنجمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ ۲۵  دوشنبه در مادرید آغاز بکار کرد. همانطور که تا کنون هر ساله  در کنفرانس های جهانی اقلیمی شاهد آن بوده ایم، همواره اختلاف نگرش و تضادهای اساسی بین دو گروه از کشورها وجود داشته است، گروهی که اهداف زیست محیطی را در یک چشم انداز بلند مدت می بینند و  گروه دیگری که بر ضرورت های اقتصادی در کوتاه مدت تأکید می کنند. نتیجه این تضاد تا کنون، یا نرسیدن به یک توافق بوده و یا رسیدن به یک توافق حداقلی بوده است. با توجه به فوریت هایی که تمامی دانشمندان اقلیم شناس جهان بر آن تأکید می کنند، در کنفرانس اقلیمی مادرید باید امیدوار بود که  این مواضع متناقض بتوانند به یک زبان مشترک برسند و همه متقاعد شوند که مبارزه با  گرمایش زمین، نه تنها مانع از عواقب وخیم زیست- محیطی می شود، بلکه می تواند در بردارنده سود اقتصادی نیز باشد. این مجله اقتصادی به موضوع بیست و پنجمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ ۲۵ در مادرید اختصاص دارد. در این مجله اقتصادی همچنین تلاش می شود، به این نظریه بپردازیم که توسعه انرژی های تجدید پذیر، رشد اقتصادی را تحرک می بخشد، و پشت کردن به آن موجب بروز رکود اقتصادی می شود. کنفرانس اقلیمی مادرید بیست و پنجمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ ۲۵  دوشنبه در مادرید آغاز بکار کرد. هدف از این کنفرانس جهانی هموار کردن زمینه های لازم برای اجرای  نقشه راه دستیابی به خنثی کردن کربن اضافی تولید شده در جهان در مقایسه با دوران پیشا صنعتی در سال ۲۰۵۰ است. هدف آنست که گرمایش زمین در افق سال ۲١۰۰ میلادی از ۲ درجه سانتی گراد  فراتر نرود. در واقع، افزایش دمای زمین فراتر از این آستانه، می تواند بشریت را  با عواقب بسیار نگران کننده ای روبرو سازد.  اما برغم تعهداتی که چهار سال پیش کشورهای جهان در هنگام بیست و یکمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس پذیرفتند، گازهای گلخانه ای نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است. در نتیجه برای رسیدن به اهداف کنترل گرمایش زمین، کشورهای جهان باید در آینده به تلاش های بسیار بیشتری در زمینه کنترل تصاعد گازهای گلخانه ای همت بگمارند. در کنفرانس اقلیمی مادرید که از روز دوشنبه گشایش یافت بسیاری از توافق احتمالی در کاهش ۸  درصد سالانه تصاعد دی اکسید کربن به جای کاهش ۴ درصدی که در کنفرانس اقلیمی پاریس تعهد شده بود، خبر می دهند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در نطق افتتاحیه این کنفرانس جهانی اقلیمی به مردم و کشورهای جهان هشدار داد که جنگ با سیاره خود را رها کنید و برای جلوگیری از عواقب خطرناک افزایش گرمایش، تا دیر نشده، انرژی های فسبلی را رها کرده و آن را با انرژی های پاکیزه و تجدید پذیر جایگزین نمائید: " ازچندین دهه پیش، نسل بشر با سیاره خود، زمین در جنگ است و زمین در حال دفاع کردن از خود است. ما باید جنگی را که با طبیعت آغاز کرده ایم، متوقف کنیم .علم و دانش به ما می گوید که این کار را می توانیم انجام دهیم. ما باید روند افزایش دمای سیاری ای که بر روی آن زدگی می کنیم را حداکثر به ۵‚١ درجه سانتیگراد محدود کنیم، ما باید تا سال ۲۰۵۰ به تعادلی در  زمینه خنثی کردن کربن اضافی تولید شده[ در مقایسه با دوران پیشا صنعتی] برسیم و میزان انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال ۲۰۳۰  در مقایسه با سال ۲۰١۰ به میزان ۴۵ درصد کاهش دهیم.  به صراحت می گویم: تاکنون، تلاشهای ما برای دستیابی به این اهداف کاملاً ناکافی بوده است: در صورتیکه تعهدات انجام گرفته در کنفرانس اقلیمی پاریس اجرا شود، دمای زمین همچنان به میزان ۳ درجه سانتیگراد  افزایش خواهد یافت. این در حالی است که بسیاری از کشورها حتی به این تعهدات[ که تلاشی حداقلی برای جلوگیری از فاجعه زیست محیطی است] نیز احترام نمی گذارند. آنچه هنوز در این خصوص  مشاهده نمی شود، فقدان اراده کامل سیاسی است: اراده سیاسی برای مالیات بستن بر تولید کربن، متوقف کردن یارانه سوخت های فسیلی، متوقف ساختن نیروگاه های زغال سنگ از سال ۲۰۲۰ ، اراده ای که به جای مالیات بستن بر مردم ، آلوده کنندگان تحت مالیات قرار بگیرند. تنها کافی است که هرگونه حفاری[برای  استخراج سوخت های فسیلی] را متوقف کنید و در همان حال از فرصت های گسترده ای که توسط انرژی های تجدید پذیر وجود دارد و راه حل هایی که طبیعت به ما ارائه می دهد، بهره بگیرید." آرمل لو کنت، متخصص داوهای اقلیمی و انرژی در سازمان بین المللی "آکسفام" می گوید ما در شرایط اضطرار اقلیمی هستیم و بیش از این نباید زمان از دست بدهیم. آرمل لو کنت همچنین می گوید به رغم  بسیاری  از کشورهای درحال توسعه، کشورهای عضو گروه بیست که  تولید کننده بیش از ۸۰ در صد گازها گلخانه ای جهان هستند، تا کنون تعهدی در این زمینه داده اند. توسعه انرژی های تجدید پذیر،  موجب تحرک رشد اقتصادی می شود اما رسیدن به این هدف، چطور امکان پذیر است؟ استفاده از مدل‌ها، سیستم ها و فناوری های جدید می تواند موجب تحرک و تقویت تولید ناخالص داخلی شود. ایده آل، ایجاد رشد اقتصادی با کیفیت است. رشدی که بوسیله آن اشتغال و سوددهی را در نظام اقتصادی افزایش می دهد. رشدی که با جایگزینی زیرساخت های قدیمی و آلاینده با راه حل هایی که از محیط زیست محافظت می کند، تأمین می شود. این رویکرد شاید بتواند  نظر اشخاصی که همواره به گرمایش زمین با دیده تردید می نگرند را نیز تغییر دهد. برای اینکه آنان فقط به سود و منفعت  فکر می کنند و اگر متقاعد شوند که جایگزینی انرژیهای آلاینده با انرژِهای پاکیزه برای آنان سودآور است، در این راه تردید نخواهند کرد. اما آیا با پیشرفت انرژِی های تجدید پذیر و جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژِی های پاکیزه، می توان از بروز رکود اقتصادی که نزد بسیاری از اشخاص ترس ایجاد می کند، جلوگیری کنیم؟ با توجه به اینکه پیشرفت همزمان در زمینه انرژیهای تجدید پذیر و رشد اقتصادی بهینه مبتنی بر پیشرفت های گسترده در زمینه فناوری های نوین است،  گروهی در باره آن تردید دارند و از بروز یک رکود اقتصادی بلند مدت واهمه دارند. "برتراند پیکارد" یکی از خلبانان ماجراجوی هواپیمای خورشیدی  معروف"سولار ایمپالس" و ژان – فرانسوا ریال، رئیس شرکت فرانسوی خدمات مسافرتی" ویاژور دو موند" (مسافران جهان) اعتقاد دارند که برای دستیابی به هدف خنثی کردن کربن اضافی تولید شده در جهان در مقایسه با دوران پیشا صنعتی در سال ۲۰۵۰ ، با فرض یک رشد اقتصادی ۳۰ درصدی، چهار ابزار اصلی وجود دارد: بهره وری انرژی ، انرژی های سبز ، انرژی هسته ای و جذب و از دور خارج کردن  کربن. آنان می گویند برای خارج شدن از بحث بی نتیجه و تمام نشدنی بین گروهایی که معتقد به دگر جهانی گرایی ضد مصرف هستند و گروهایی  که رشد اقتصادی را  بر پایه  پیشرفت  در استفاده از انرژِی های تجدید پذیر تبیین می کنند، برخی  آنچه را که ما مطابق با این چهار معیار به دست بیاوریم، محاسبه می کنند. بهره وری انرژی: در ۳۰ سال ، ما به ۳۰ درصد پیشرفت رسیده ایم ، آینده  دشوارتر خواهد بود. با خوشبین بودن و فرض مشابه ۳۰ درصد پیشرفت در طول سی سال آینده ، این امر به ما امکان می دهد تا اثرات رشد اقتصادی را بر تولید گازهای گلخانه ای از میان برداریم. گذار به انرژی های سبز: اکنون  این انرژی ها  ١۵ درصد از ترکیب انرژی تولید شده جهانی را تشکیل می دهند.  یک افزایش خوش بینانه ۴۵ درصد و یک افزایش بدبینانه به ۳۰ درصد را  می تواند تصور کرد. انرژی هسته ای: وزن۵ درصد از ترکیب تولید انرژی جهانی  دارد. تصور کنید که ای سهم بین ١۰ تا ١۵ درصد افزایش داشته باشد. جذب کربن: در اینجا ما فضای قابل توجهی برای مانور دادن  با خاک ، درختان و  ذخایر صنعتی داریم. تصور کنید جذب سالانه میزان انتشار گازهای گلخانه ای در محدوده ١۰ تا ۳۰ درصد  باشد. به طور خلاصه ،  فرضیه خوش بینی تجمعی منجر به دستیابی به ۹۰ درصد طی نقشه راه  و فضیه بدبینانه فقط متجر به  ۵۰ در صد اهداف می شو. آنچه از دست می رود منجر به گرم شدن بیشتر از ۲ درجه می شود یا باید با رکود اقتصادی پر شود.  در نتیجه می توان گفت که  طرفداران توسعه اقتصادی  باید تأمل نکنند و بلافاصله و بصورت بلندپروازانه واکنش نشان دهند. کسانی که تصمیمات  کنفرانس اقلیمی را  عقب می اندازند، ناگزیرند آنچه را که بیشتر از آن می ترسند، بدست می آورند. یعنی: یک سقوط اقتصادی با هرج و مرج اجتماعی و بیکاری گسترده ای که از آن سرچشمه  می گیرد.  

با گذشت کمتر از دو هفته از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش ۵۰ درصدی بنزین سهمیه‌ای و  ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین آزاد، این طرح، نتایج زیان بار خود را با افزایش قیمت‌ها، آنهم  دریک بازه زمانی بسیار کوتاه  نشان داده است. شوک قیمتی به اقتصاد ملی و همراه شدن آن با شوک روانی که با اعتراضات گسترده مردمی در کشور همراه بود، به مثابه ضربه محکمی بود که بر پیکر ضعیف اقتصاد ایران فرود آمد. انباشت این ضربه‌ها  می تواند اقتصاد ایران را به سوی فروپاشی ببرد. از سوی دیگر دولت از نظر تأمین درآمدهای بودجه در استیصال کامل قرار گرفته است. اگر نتواند حقوق ودستمزد‌ها و هزینه‌های جاری را تأمین کند، در برابر وقوع یک خیزش مردمی بسیار گسترده تر از آنچه طی هفته گذشته رخ داد، قرار خواهد گرفت.  هر چند که دولت و مجموعه نظام اسلامی تلاش کرد که طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین را به عنوان  رویکردی برای حمایت از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه توجیه کند، ولی در واقع، این طرح بیشتر با هدف افزایش درآمدزایی برای دولت مرتبط است. واقعیت این است که در اثر ادامه تحریم های کمرشکن آمریکا، دولت از نظر مالی در تنگنای بسیار شدیدی قرار گرفته است. ارز خارجی به سختی وارد کشور می‌شود و صادارات به شدت محدود شده است. از سوی دیگر، فروش نفت کشور کاهش شدیدی به خود گرفته و برخی از نفت‌کش‌های ایرانی آواره وار در آب‌های بین‌المللی در پی پیدا کردن مشتری هستند. در یکی از آخرین موارد نفت‌کش ایرانی که به مقصد چین رهسپار بود، در آب‌های سنگاپور توقیف شد. مجموع این شرایط، درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و همین امر درآمدهای ریالی را نیز کاسته است. بنابراین، دولت ناچار است که هزینه‌های خود را تامین کند. ولی نمی داند چگونه این درآمدها را تأمین کند. طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در چنین شرایطی اعلام شده است. این مجله اقتصادی به شرایط بسیار نامطلوبی می پردازد که دولت جمهوری اسلامی از نظر درآمدی در آن قرار گرفته است. فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است. محمود جام‌ساز، اقتصاددان ایرانی در این باره می گوید:"در مقطع کنونی تا حدودی می‌توانیم بگوییم دولت هزینه‌های عمرانی را به فراموشی سپرده و اکنون بیشتر بر تامین حقوق کارمندان و بازنشتگان کشور که بالغ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان می‌شود، متمرکز شده است. افزون بر این‌ها بسیاری از هزینه‌های اضافی از سوی نهادهای غیر دولتی، بر دولت تحمیل شده ؛ بنابراین، راه‌های درآمد دولت، یکی مالیات است که آن‌هم امیدی به وصول میزان تعیین شده آن در بودجه نیست؛ زیرا طیف نهادهای مالیات دهنده به دلیل وضعیت بد اقتصادی، شاهد کاهش درآمدهای خود هستند. در ضمن دولت نمی‌تواند مانع فرارهای مالیاتی شود و نهادها و موسسات فرادولتی که معاف از مالیات هستند یا راههای فرار  مالیاتی را به خوبی می‌دانند، موجب شده که  دولت از وصول مالیات از آن‌ها ناتوان است. در نتیجه، دولت یا باید دست به دامان بانک مرکزی شود و استقراض کند یا از خود مردم پول بگیرد.  بنابراین، راحت‌ترین اقدام برای دولت افزایش قیمت بنزین به‌گونه‌ای بود که حتی نمایندگان مجلس نیز اطلاعاتی نسبت به این اقدام عجولانه نداشتند." محمود جام‌ساز همچنین می گوید: "گزینه منطقی افزایش قیمت تدریجی و پلکانی بنزین بود. اما با تصمیم دولت در افزایش قیمت ۳۰۰  درصدی آن هم به صورت یک‌ شبه، فشاری مضاعف و شدید را بر شهروندان تحمیل کرده است. هر چند رئیس‌جمهوری و دیگر دولت‌مردان ادعا کرده‌اند که  نخواهند گذاشت که هیچ‌گونه افزایش قیمتی اتفاق بیافتد، اما هیچ منطق اقتصادی پشت این ادعا وجود ندارد؛ زیرا بنزین کالایی است که مصرف فراگیری دارد و افزایش نرخ آن روی تمامی کالاها تاثیر خواهد گذاشت. زیرا تمامی کالاها از طریق مصرف سوخت به مقصد نهایی خود می‌رسند. برای نمونه اگر نگاهی به نرخ برخی از اجناس در همین چند روز داشته باشیم، شاهد نوعی افزایش قیمت کالاها هستیم. مثلا گوجه فرنگی به حدود ١۲ هزار تومان رسیده و برخی از نانوایی قیمت نان خود را افزایش داده‌اند. همچنین، در آینده کوتاه مدت مشکلات معیشتی نیز بیشتر خواهد شد؛ زیرا بسیاری از نهادهای خصوصی برای کاهش هزینه متحمل شده در  نتیجه افزایش قیمت بنزین، ناچار به تعدیل نیرو هستند. از نظر اصول علم اقتصاد، هر متغیر استراتژیکی دچار تغییر شود، سایر متغیرها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزون بر این باید به فضای روانی مهیای جامعه برای بهره‌برداری افراد سودجو نیز توجه داشت." دولت و نظام اسلامی برای تأمین هزینه های خود بر بد جایی انگشت گذاشته اند، همانگونه که اشاره شد، بنزین یک کالای استراتژیک و فراگیر است. آیا دولت و نظام اسلامی در این باره مرتکب یک خطای راهبردی در زمینه اقتصاد نشده اند؟ با توجه به تنگناهایی که در بالا اشاره شد، دولت برای  تأمین بیش از نیمی از هزینه های خود دچار مشکل بسیار جدی است. در شرایطی که اقتصادی ایران تقریباً در محاصره تحریم های گسترده آمریکا قرارست، دولت چه راهکارهایی برای تأمین حداقل درآمدهای مورد نیاز خود دارد؟ برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر فریدون خاوند و نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

اقدام ناگهانی دولت  درشامگاه پنج شنبه گذشته در جهت سهیمه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از روز جمعه گذشته با موج گسترده‌ای از اعتراض‌های مردمی در دهها شهر کشور روبرو شد. این اعتراضات که در برخی از مناطق کشور به خشونت کشیده شد، با خسارات مالی گسترده، جان باختن عده‌ای و بازداشت بیش از هزار نفر همراه بود. اما منشا این واکنش اعتراضی چه بود، چرا مردم به این تصمیم اعتراض دارند؟ آن هم در شرایطی که چندی قبل در یک نظر‌خواهی اکثریتی شیوه توزیع بنزین در کشور را ناعادلانه می‌دانستند. چرا دولت بدون توجیه قبلی مردم و به صورت ناگهانی این تصمیم را اعلام کرد؟ آیا این تصمیم  موجب افزایش شدید قیمت ها و تورم  می شود؟ در این مجله اقتصادی تلاش می کنیم تصمیم اخیر سهیمه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در ایران  را واکاوی کرده و ریشه های مشکل را بهتر بشناسیم.   شامگاه پنج شنبه اعلام شد که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قیمت بنزین از روز جمعه ۲۴ آبان/١۵ نوامبر در ایران گران می شود. بنا بر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت بنزین معمولی سهمیه ای با پنجاه درصد افزایش هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه ای با سه برابر شدن قیمت، هر لیتر ۳ هزار تومان و قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان می شود. بر اساس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه سوز ۳۰ لیتر خواهد بود. همچنین سهمیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر است. سهمیه سوخت موتورسیکلت ماهانه ۲۵ لیتر تعیین شده است، همچنین وانت کم مصرف بنزینی در ماه ۲۰۰ لیتر و وانت کم مصرف دوگانه سوز ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه سوخت دارند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی عصر یکشنبه ۲۶ آبان/ در جلسه هیات دولت ضمن اشاره  به اعتراضات گسترده مردمی به طرح سهمیه بندی و گرانی بنزین گفت که اساس و هدف دولت در این طرح، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد کشور بوده است. روحانی  ضمن توجیه  این تصمیم گفت: " برای انجام این کار ما سه راه بیشتر در برابر خود نداشته ایم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در توجیه تصمیم سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین به منظور اجرای طرح حمایتی گفت: " برای انجام این کار ما سه راه بیشتر نداریم، یا باید نفت بیشتری صادر کنیم و از محل آن این هزینه ها را تامین کنیم، یا باید مالیات مردم را افزایش دهیم و از محل درآمد حاصل از آن پرداخت ها را انجام دهیم و یا باید از یارانه‌ها بکاهیم و از محل آن به خود مردم نیازمند برگردانیم. حسن روحانی گفت: فروش نفت ما با محدودیت‌هایی مواجه است و اگر محدودیت هم نداشتیم، پول نفت برای اینگونه مصارف مناسب نیست. در سال ۱۳۹۰ ما ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما امروز شرایط متفاوت است. رئیس جمهوری اسلامی در ادامه می گوید راه افزایش مالیاتها نیز دشوار است: "میزان اخذ مالیات را هم بخاطر شرایط اقتصادی جامعه نمی‌توانیم زیاد افزایش دهیم و دریافت مالیات از مردم باید متعادل باشد." روحانی می گوید ماه‌های متمادی این موضوع مطرح بوده که تا زمانی که گشایشی ایجاد شود، چگونه می‌توانیم از اقشار ضعیف جامعه حمایت کنیم. صادرات نفتی ایران پس از تحریم های آمریکا به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه و به روایتی به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است. سقوط صادرات نفتی موجب کاهش شدید درآمدی های نفتی دولت شده و این موضوع بخش مهمی از درآمدهای بودجه را که همه ساله از طریق نفت تأمین می شد، با چالش های جدی روبرو ساخته است. مقامات اقتصاد کشور می گویند که دولت برای بودجه بیش از ١۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و نمی داند این کسری را چگونه تأمین کند. در این حالتِ بحرانی، دولت برای پرداخت های خود، خصوصاً کمک به خانوارهای کم درآمد کشور که از افزایش قیمت ها و کاهش درآمدها رنج می کشند، دچار مشکل شده است. تیری کورویل، اقتصاد دان و پژوهشگر و متخصص ایران در  انستیتو روابط بین الملل و استراتژیک پاریس در باره شرایط بحرانی اقتصاد ایران می گوید: "اقتصاد ایران دچار یک بحران است. بحرانی که ناشی از تحریم های آمریکاست. در شرایطی که رشد اقتصادی منفی ۹  درصدی است و تورم حداقل ۴۰ درصد است، این تصمیم دولت به منزله قطره آبی است که بر پیمانه صبر لبریز مردم اضافه می شود. در حالی که دولت می گوید که تمامی درآمدهای حاصل از این طرح که اکنون در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود را به خانوارهای با درآمد متوسط و کم درآمد جامعه بر می گرداند، ولی این موضوع را اعلام نمی کند  و در باره آن سکوت می کند که این طرح از طریق کاهش مصرف کل بنزین و فروش بنزین اضافی برای دولت درآمد زایی قابل توجهی ایجاد می کند. در واقع این طرح  دو رو دارد، یک روی آشکار، همانطور که حسن روحانی بدان اشاره می کند و رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیات آن را تشریح کرده است.  بخش آشکار طرح دولت این است که بیش از ۱۸ میلیون خانوار متشکل از ۶۰ میلیون نفر مشمول بسته‌های حمایت معیشتی محسوب می‌شوند. مسوولیت شناسایی این ۱۸ میلیون خانوار بر عهده وزارت رفاه است. خانوار‌ها در این طرح بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان دریافت خواهند کرد؛ خانوار یک نفره ۵۵ هزار تومان و خانوار ۵ نفره به بالا نیز ۲۰۵ هزار تومان. پس سرانه دریافتی هر فرد با توجه به بعد خانوار (تعداد فرد در خانوار) متفاوت خواهد بود. این یارانه جدای از یارانه نقدی ماهیانه‌ای است که به خانوار‌ها پرداخت می‌شود. البته همین طرح پیچیدگی‌هایی دارد مثلا این که ۲۰ میلیون نفر دیگر که شامل این پرداخت نمی‌شوند، چه کسانی اند و با چه متر و معیاری شناسایی می‌شوند؟ در بخش آشکار طرح دولت ایرادات و اشکالات زیادی وجود دارد. نخستین اشکال تبعیض و بی عدالتی در اجرای این طرح است. سیاست‌گذار در این طرح ظاهراً سعی کرده، در قالب سهمیه و پرداخت یارانه، فشار به گروه‌های مختلف را کم کند. اما شواهد نشان می‌دهد در شیوه انتخابی، سهمیه‌های تعیین شده موجب می‌شود که بخشی از مردم جا بمانند. در شیوه حمایتی موجود، افراد  زیر چتر حمایتی که فاقد خودرو هستند، احساس می‌کنند از حمایت کمتری نسبت به افراد دارای خودرو  زیرچتر برخوردارند، چرا که افراد دارای خودرو علاوه بر یارانه نقدی، از سهمیه ماهانه هم استفاده می‌کنند، در حالی‌که افراد فاقد خودرو از سهمیه ماهانه بنزین محرومند. برای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای، دولت ۱۵۰۰ تومان سوبسید در نظر گرفته و به‌طور ضمنی آن را می‌پردازد، اما این پرداخت تنها معطوف به افراد دارای خودرو است و افراد فاقد خودرو، محروم از این پرداخت هستند. در نتیجه خانوارهایی که خودرو دارند و مشمول حمایت قرار گرفته‌اند، از طرح جدید نسبت به خانوارهای فاقد خودرو بهره بیشتری خواهند برد. علاوه بر این در نظام سهمیه‌ای فعلی، برای دارندگان تاکسی‌های شهری و اینترنتی سهمیه تعیین شده است، اما مسافربرهای شخصی احساس می‌کنند که تحت هیچ حمایتی قرار نگرفته‌اند. به‌طور مشخص در حاشیه‌های تهران و دیگر شهرهای بزرگ که هنوز تاکسی‌های اینترنتی فعال نشده است، مسافربرهای شخصی تحت پوشش هیچ کدام از سهمیه‌ها قرار نمی‌گیرند و طبیعتا سهمیه عمومی به آنها تعلق نمی‌گیرد. در نتیجه فشار هزینه‌ای مضاعفی بر فعالیت اقتصادی آن وارد می‌شود. اما بخش پنهان این طرح درآمد زایی برای دولت است. حسن روحانی روز یکشنبه در سخنانش اجرای این طرح را با خود کفایی در قالب بنزین و ادامه این رویکرد گره می زند، ولی نمی گوید که صرفه جویی در مصرف بنزین چه عوایدی برای دولت ایجاد می کند و این عواید چگونه مصرف خواهد شد. همانگونه که روحانی می گوید و دیگر کارشناسان تأیید می کنند این طرح، کاهش مصرف ۸ تا ۱۰ درصدی بنزین را موجب خواهد شد. تحقق این پیش‌بینی می‌تواند در مجموع ظرفیت صادراتی بنزین کشور را به ۲۵ میلیون لیتر در روز برساند. با اختصاص این میزان به صادرات و با در نظر گرفتن قیمت حدودا ۴۰ سنتی هر لیتر بنزین در فوب خلیج‌فارس، امکان ایجاد درآمد سالانه حدودا ۵‚۳ میلیارد دلاری برای کشور ایجاد خواهد شد. البته آقای روحانی نمی گوید این درآمد صرف چه هزینه های خواهد شد، البته با کسر بودجه ١۵۰ هزار میلیارد تومانی شاید بخشی از این کسری را جبران کند. از این  مورد که بگذریم، اجرای این تصمیم با اثرات قطعی تورمی همراه خواهد بود. وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی در این باره می گوید: "افزایش نرخ بنزین قطعا اثرات تورمی خواهد داشت. شوکی حداقل از انتظارات تورمی وارد خواهد شد. البته دولت یک اشتباه راهبردی انجام داد و قیمت مصرف متعارف را هم افزایش داد. یعنی ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای را هم ۵۰ درصد گران کرد. در حالیکه می‌توانست ۶۰ لیتر را همان ۱۰۰۰ تومان قیمت گذاری کند و بیشتر از ۶۰ لیتر را مشمول قیمت‌های تصاعدی نماید. به نظرم افزایش قیمت مصرف متعارف بنزین اشتباه بود. برآورد‌ها این بود که امسال تورم حدودا بین ۳۳ تا ۳۵ درصد شود، حالا تکانه قیمت بنزین هم خواهیم داشت که وضعیت را دشوارتر می‌کند." او همچنین برآورد می کند که "افزایش قیمت بنزین در برخی مصارف تا ۵۰ درصد به افزایش قیمت منجر می‌شود که این عدد بالایی است. اما اگر قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییری نمی‌کرد، به بسیاری از خانوار‌ها شوک کمتری وارد می‌شد. چون آن‌ها می‌توانند با مصرف متعارف ۶۰ لیتر در ماه کنار بیایند." در همین حال، در طول ۵‚١سال اخیر، به دلیل افزایش نرخ تورم، هزینه خانوارها با افزایش قابل توجهی همراه شده که هضم این مساله برای دهک‌های میانی و پایینی جامعه، سخت‌تر بوده است. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای دهک اول از مهر ۹۶ تا مهر ۹۸، معادل ۷‚۶۷درصد افزایش یافته است. در واقع، خانوار دهک اول، برای تهیه سبد مصرفی مشابهی با مهر ۹۶، اکنون باید ۶۷ درصد هزینه بیشتری بپردازد. با توجه به سطح و نوع درآمد دهک اول، پوشش این هزینه برای خانوارهای فرودست جامعه، ساده نبوده و از این رو، افزایش قیمت بنزین، حداقل برای بخشی از مردم به‌عنوان یک جهش قیمتی تلقی شده است. با وجود تمامی مشکلات یاد شده طرح کاهش یارانه های سوخت و بنزین مورد حمایت اکثریت اقتصاددانان است و این طرح می تواند اقتصاد کشور را به تدریج از چنبره اقتصاد نفتی رهایی بخشیده و زمینه های رشد پایدار و هماهنگ را در کشور ایجاد کند. البته مشروط بر اینکه  سیاستگزاران پیش از اجرای آن تلاش کنند تا زمینه های لازم را به تدریج برای اجرای آن فراهم کنند و ضمن توجیه مردم  در منافعی که این طرح می تواند در میان مدت برای اقتصاد کشور داشته باشد، نقطه نظرهای آنان را در اجرای طرح  ملحوظ کنند. کاری که دولت در ایران نکرد و با اعلام ناگهانی مردم را دچار شوک کرد. افزون بر مواردی که بدان اشاره شد، موضوع دیگری نیز وجود دارد که باعث اعتراضات گسترده مردمی به این طرح شده است و آن عدم اعتماد مردم ایران به حاکمان است. سخنان یک راننده تاکسی در ایران که در اعتراضات اخیر در ایران شرکت کرده است، این موضوع را نشان می دهد. در پایان ذکر این نکته ضرورت دارد، که فساد گسترده در ایران و وجود نهادهای حکومتی که حساب درآمد خود را از درآمدهای عمومی جدا کرده اند و هیج حساب و کتابی به دولت و مردم ایران پس نمی دهند، یکی از انگیزه های قوی در اعتراضات روزهای اخیر بوده است. مردم می گویند، اگر قرار بر صرفه جویی است، این صرفه جویی باید از بالا آغاز شود.  

پس از ماه‌ها تأمل و بررسی، بیست بانک بزرگ اروپایی  کار مشترک خود را برای نهایی کردن طرح ایجاد یک سیستم پرداخت پان اروپایی آغاز کردند.هدف از این طرح که به ابتکار بانک مرکزی اروپا و با حمایت کمیسیون اتحادیه اروپا و پشتیبانی سیاسی بسیاری از کشورهای اروپای غربی دنبال می شود، کاهش وابستگی اروپا به غول های آمریکایی و چینی سیستم پرداخت و در همان حال مقابله با هژمونی غول‌های آمریکایی در این عرصه مانند "ماستر کارت" و "ویزا کارت" است. به جرئت می توان گفت که بانک‌های بزرگ اروپایی در حال برداشتن گام بسیار بزرگی در جهت استقلال خود از آمریکا هستند و در این راه عزم خود را جزم کرده اند که با حمایت همه جانبه بانک مرکزی اروپا و بسیاری از دولمتردان اروپایی یک سیستم پرداخت صد درصد اروپایی را ایجاد کنند. طرحی که با اشاره طنز آمیز به "عمو سام" "پپسی" نام گرفته است.  این مجله اقتصادی به بررسی طرح ایجاد سیستم پرداخت پان اروپایی اختصاص دارد. سیستم های پرداخت امریکایی بر اقتصاد اروپا غالب شده است در زمان کارت‌های بانکی اعتباری و پرداخت بدون تماس و تلفن‌های مجهز به تراشه‌های هوشمند برای خرید لوازم و کالاهای مورد نیاز در فروشگاه ها نتیجه مشاهدات بسیار واضح و روشن است: تقریباً تمام روش های جدید پرداخت الکترونیکی از آمریکا می آید. هدف این است که فناوری های رقابتی و کارآمد اروپایی به نحوی توسعه یابد که با استفاده از آنها کشورهای اروپایی بتوانند در هر نقطه از جهان با استفاده از کارت‌ها و روش‌های صد در صد اروپایی نیازهای خود را پرداخت کنند. هدف از طرح "پپسی"  شاید قدری جاه طلبانه است. اروپا می خواهد حداقل ۶۰ درصد از پرداخت های الکترونیکی در این قاره در میان مدت با کارت های اعتباری  اروپایی انجام شود. فرانسه مخترع کارت هوشمند در جهان بوده است وقتی به این موضوع فکر می کنیم که فرانسه مخترع کارت هوشمند بوده است ، ولی اینک در این زمینه از دیگر کشورها عقب افتاده است، جای نگرانی دارد. دنی گانسل، مدیر آژانس "دبلیو اند سی" و استاد در انستیتو مطالعات سیاسی پاریس در این باره می گوید: «فرانسه که مخترع کارت هوشمند در جهان توسط  "رولاند مورينو" است، در زمینه استفاده از کارت های پرداخت هوشمند از بسیاری دیگر از کشورها عقب افتاده است.  به عنوان مثال، فرانسوی ها در حال حاضر دو برابر کمتر از شهروندان کشورهای شمال اروپا از کارت پرداخت استفاده می کنند. این موضوع همچنین عقب افتادگی فرانسه را در  حوزه  پرداخت های خرد و دیجیتالی موجب شده است. این موضوع تناقض گونه است  و شاید با استفاده از این طرح، فرانسه بتواند عقب افتادگی خود در این زمینه را جبران کند.» طرح  "پپسی" در رایزینی بانک های بزرگ اروپایی در میان بانک های شرکت کننده، شش بانک بزرگ فرانسوی، وجود دارد. در بین  آنها ما بانک فرانسوی "بی ان پی پاریبا"*، و بانک های بزرگ ایتالیایی، آلمانی، هلندی، بلژیکی، پرتغالی و اسپانیایی را نیز می بینیم.  آنها  تا کنون چندین بار برای گفتگو درمورد این طرح  که " پپسی " *(طرح پان اروپایی سیستم پرداخت)  نام گرفته است، گردهم آمده اند. هدف "پپسی" ایجاد یک سیستم پرداخت جهانی و اروپایی است هدف "پپسی" ایجاد یک سیستم جایگزین برای خدماتی است که هم اکنون توسط غول‌های آمریکایی و چینی  در این زمینه مانند "ماستر کارت"، "ویزا"، "علی پی" ارائه می شود. در حال حاضر شرکت های  بسیاری در کشورهای اروپایی این خدمات را در سطح ملی ارائه می دهند، اما تنها بایگران جهانی در این عرصه  شرکت های بزرگ آمریکایی یا چینی هستند. پیشگامان ایجاد "پپسی" می‌گویند که می‌خواهند این سیستم پرداخت پان اروپایی، جهانی باشد  و تمام روش‌های پرداخت از ارائه کارت گرفته تا انتقال و بدهی مستقیم را شامل شود. به گفته یک بانكدار فرانسوی، "هدف ایجاد یک سیستم پرداخت جهانی است." برخی دیگر می‌گویند هدف مقابله با هژمونی "ماسترکارت" و "ویزا کارت" است. برخی دیگر استقلال مالی و اقتصادی اروپا را در این طرح می بینند. "پپسی" در راستای استقلال مالی اروپا از آمریکا تعریف می شود ژان-زاویه آرنو مشاور در استراتژی ارتباطات در شرکت "تیلدر" ضمن تأکید بر موضوع استقلال اروپایی می گوید: بدیهی است که این یک موضوع مهم استقلال مالی و اقتصادی است. امروز اگر ماستر کارت، ویزا و غول دیگری در  بخش کارت پرداخت تصمیم بگیرند خدمات خود را به کشور و یا منطقه ای در جهان قطع کنند، می توانند اقتصادی آن کشور و یا منطقه ای که خدمات خود را در آن قطع کرده اند فلج کنند. در نتیجه، این موضوع یک بعد مهم استقلال مالی و اقتصادی را  به خود می گیرد که از سوی فعالان در این زمینه مورد ملاحظه قرار گرفته است. «آنچه جالب و مهم است زمان اعلام اطلاعاتی در باره این طرح است. یادآور می شوم که در اوایل هفته، وستاگر، کمیسر اروپایی در یک مصاحبه  ضمن اشاره به غول های آمریکایی در این زمینه  تصریح کرد که مدل اروپایی برای مقابله با غول های آمریکایی در این زمینه، ایجاد شرکت های غول پیکر اروپایی نیست.  بلکه مدل اروپایی  باید  مبتنی و سازگار با شرکت های اروپایی در این زمینه باشد که در تمام این قاره وجود دارند. این موضوع آشکار است که نحوه ای که  از طرح و سیستم "پپسی"  صحبت می کنیم، تبلور نگرش مارگارت وستاگر در این زمینه است. این نگرش به ما می گوید پاسخ مناسب برای اجرای این طرح نمی تواند مبتنی بر مدل اطلاعات غول های کنونی جهان باشد، بلکه مدل اروپایی باید مبتنی بریک سیستم جدید و اتحاد بانک های اروپایی در چهارچوب این سیستم باشد. من فکر می کنم که  برای اجرای یک طرح مشترک پرداختها  مشکلات و پیچیدگی های بسیاری  بر سر راه خواهد بود.ما باید موفق بشویم که سیستم واحدی را در همه کشورهای اروپای، از جمله کشورهایی که فاقد آن هستند، ایجاد کنیم. این مرحله می تواند به منزله آغاز خطی مشی مارگارت وستاگر در این زمینه در کمیسیون اتحادیه اروپا باشد که در پنج سال آینده دنبال خواهد شد.» این  طرح پاسخی است به تقاضای مکرر بانک مرکزی اروپا  که از سال ۲۰١۷ در زمینه استقلال مالی و اقتصادی اروپا  شدیداً ابراز نگرانی کرده و  از ایجاد چنین سیستمی حمایت می کند. "پپسی"  پروژه بسیار بزرگ و پیچیده ای است یک منبع بانکی تأیید می کند که  "پپسی"  پروژه بسیار بزرگ و پیچیده ای است. او می گوید: "این به وضوح یکی از بزرگترین طرح هایی است که اروپا  مجبور به مدیریت آن است." بانکها باید از قبل توافق کنند، در حالی که هر کشور صنعت بانکداری و زیرساخت های خاص خود را دارد." در همین حال، او می گوید که "این اولین بار نیست که بانک های اروپایی در زمینه ایجاد چنین سیستمی تلاش می کنند. در سال ۲۰١١ ابتکار عمل بانک های اروپایی برای ایجاد سیستم پرداخت پان اروپایی موسوم به "مونه"  به لحاظ عدم اجماع و پشتیبانی لازم سیاسی در سطح اتحادیه کنار گذاشته شد." دنی گانسل در این باره می گوید: «برای اینکه موضوع را خوب بفهمیم، آنچه در این رابطه مهم است، کارت پرداخت نیست، بلکه شبکه ای است که در پشت آن قرار دارد. آنچه مهم است، سیستم و زیر ساخت های این طرح است. اروپا پیش تر اولین گام را در این زمینه برداشته است. نخستین گام در سال ۲۰۰۸ با ایجاد یک سیستم پرداخت و برداشت که بسیار مؤثر بود، برداشته شد. این سیستم پیشین بدون تردید می تواند به منزله زیر ساخت سیستم جدید کارت پرداخت اروپایی مورد استفاده قرار بگیرد.آنچه با موفقیت همراه نبوده مربوط به سال ۲۰١١ است که ما تلاش کردیم یک کارت پرداخت اروپایی ایجاد کنیم که برای ایجاد آن اجماع لازم ایجاد نشد. اما باید گفت که در سال ۲۰١۴ پس از در گیری های اوکراین  و  منضم کردن کریمه به روسیه رویکرد غول های کارت بانکی آمریکایی در قبال روسیه با نگرانی شدیدی در محافل اقتصادی اروپا همراه شد. وقتی ویزا و ماستر کارت برای تحریم روسیه خدمات خود را در این کشور قطع کردند، بسیاری کشورها و قاره های جهان متوجه خطراتی شدند که عدم استقلال مالی در این زمینه می تواند برای اقتصاد آنها ایجاد کند. اروپایی ها در آن زمان متوجه شدند که چینی ها سیستم مستقل کارت پرداخت خود را ایجاد کرده اند. آمریکایی هم سیستم خود را دارند و در این شرایط با ایجاد یک سیستم مستقل برای اروپا می توان  ابتکارات و نو آوری های لازم در این زمینه را  که از شرکت های اروپایی می آید، مانند انژنیکو، تشویق کرد. بنا براین، طرح پپسی می تواند برگ برنده ای برای اروپا باشد، ومطابق آنچیزی است که کمیسر اروپا می گوید. بدین معنی که نباید  صرفاً به ایجاد یک شرکت بزرگ در این زمینه اقدام کرد، بلکه باید شبکه هایی شرکت های موفق و مبتکر و نوع آور برای توسعه در این زمینه ایجاد کرد.» یک منبع بانکی تأکید می کند: "اگر اجماع در این زمینه حاصل شود، بانک ها باید سایر بازیکنان در این عرصه را از جمله بازرگانان، مغازه داران و سایر استفاده کنندگان را نیز متقاعد کنند و در باره بررسی بهترین سیستم با خود همراه  کنند. او تأکید می کند که "هیچ کار بهینه ای در این زمینه، بدون مشارکت همه بازیکنان اصلی اروپایی انجام نمی شود." "پپسی" یکی از پایه های استقلال اقتصادی و تبدیل اروپا به یک قطب اقتصادی قدرتمند در جهان است اینطور به نظر میرسد که این بار زمینه ها برای اجرای جدی یک سیستم پرداخت مستقل در اروپا فراهم شده است. هم بانک ها و مؤسسات اعتباری عمیقاً خواستار استقرار چنین سیستم هستند و بانک مرکزی اروپا بر اجرای آن تأکید می کند و در همین حال سیاست کمیسیون اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگ اروپایی بر استقلال مالی و اقتصادی اروپا و ایجاد یک قطب قدرتمند اقتصادی تأکید می کنند. برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در این باره می گوید: «ما در چهارچوب  کشورهای  منطقه یورو  و "شورای اکوفین"* و همچنین در مذاکرات دوجانبه، بخصوص با مارگارت وستاگر، کمیسر اروپایی، با همتای آلمانی خود" اولاف شولز" و با تعداد دیگری از همتایان اروپایی دیگر بحث های  بسیار سازنده و جالبی داشتیم. من  طی این جلسات بار دیگر بر تعهد خود و رئیس جمهوری  فرانسه  درباره این موضوع تأکید کردم که اروپا باید موضع خود را به عنوان یک قدرت جهانی تأیید کند و سرنوشت خود را به دست بگیرد. این دلیل اصلی مذاکراتی بوده است که من در بروکسل داشتم: اروپا باید یک قدرت مالی واقعی باشد، به ویژه با تأکید بر منطقه یورو و اتحاد بانکی، اروپا همچنین باید یک قدرت بزرگ صنعتی باشد؛ و این گفتگویی بود که من با مارگارت وستاگر داشتم. اروپا باید یک قدرت بزرگ پولی باشد که قدرت یورو را علیه اراده  برخی غول های دیجیتال جهان که می خواهند پول های دیجیتال خصوصی را توسعه بدهند، به نمایش بگذارد. اروپا همچنین باید یک قدرت بزرگ سبز و مبتکری باشد که توانایی مقابله با گرمایش کره زمین و دستیابی به هدف خود که همانا ایجاد یک قدرت بزرگ اقتصادی با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پایدار است را داشته باشد.» بنابراین در وهله نخست اروپا باید یک قدرت مالی و پولی  بزرگ باشد. باید بگویم که در این راستا، بدیهی است که تقویت "یورو" و "منطقه یورو" در اولویت خواهند بود. باری، اروپا سال‌ها در بسیاری از زمینه ها غلفت کرده است و اینطور به نظر می رسد که اکنون به خود آمده است و تلاش می کند با ایجاد اجماع در برابر دو قطب بزرگ اقتصادی جهان، یعنی آمریکا و چین، قدرت اقتصادی خود را در زمینه‌های مختلف به نمایش بگذراد و بر استقلال اقتصادی خود در برابر آنها تأکید کند. راهی که آسان نخواهد بود، ولی امکان پذیر است. * Pan European Payment System Initiative PEPSI * BNP Paribas * شورای امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا "اکوفین" نام دارد

سازوکار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، خواسته و یا ناخواسته، تأمین کالاهای بشر دوستانه مورد نیاز مردم ایران را مختل کرده و آن را با مشکلات جدی روبرو کرده است. براساس قوانین بین المللی هیچ کشوری نمی تواند اینگونه کالاها را برای کشور دیگری تحریم کند. این کالاها، خصوصاً مواد غذايی و مواد دارويی شامل تحريم های یکجانبه آمریکا نمی شود و آمریکا به طور رسمی، هدف قرار دادن مردم عادی ایران را رد می‌کند و حتی تلاش می‌کند خود را حامی آن‌ها نشان دهد. ولی در عمل اینطور نیست، زیرا شبکه گسترده و پیچیده تحریم‌های آمریکا به گونه‌ای طراحی شده که تاثیر تخریبی مستقیمی بر بسیاری از شهروندان ایران، خصوصا آن‌هایی دارد که درگیر بیماری‌های صعب العلاج که نیازمند داروهایی هستند که باید از خارج وارد شوند. ایجاد سازوکارجدید وزارت خزانه داری آمریکا برای تسهیل در تجارت کالاهای بشردوستانه با ایران، پس از کارشکنی‌های آمریکا در اجرایی شدن دو سازوکار قبلی، یکی سوئیسی و دیگری اروپایی موسوم به اینس‌تکس با انتقادهای زیادی روبرو شده است. این مجله اقتصادی به موضوع رویکرد آمریکا در زمینه تجارت کالاهای بشردوستانه برای مردم ایران اختصاص دارد. مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امورمالی میهمان این مجله اقتصادی است. تبعات تحریم‌های شدید آمریکا، چه عامدانه باشد چه نباشد، حق بهر‌ه‌مندی ایرانیان از خدمات بهداشتی و نیز دسترسی آن‌ها به دارو‌های اساسی را با تهدیدی جدی مواجه کرده و تقریبا به طور قاطعانه موجب فقدان دارو‌های مهم از بیماران صرع گرفته تا دارو‌های شیمی‌درمانی بیماران سرطانی شده است. در شرایطی که جدال اخلاقی بر سر وضعیت رقت‌بار برخی بیماران ایرانی که بعضا به خاطر کمبود دارو یا افزایش قیمت آن، روز‌های زندگی‌شان هر لحظه کمتر می شود در نزد افکار عمومی جهانی گسترش می یابد، وزارت خزانه داری آمریکا اخیراً با هدف مقابله با انتقادات اخلاقی، سازوکار بشردوستانه‌ای را طراحی واعلام کرده است. سازوکار جدید آمریکا که به ادعای این کشور برای تسهیل تجارت بشردوستانه با ایران ایجاد شده، از همان آغاز مورد انتقادهای گسترده قرار گرفته است. چند روز پس از ایجاد سازوکار آمریکا، دیده بان حقوق بشر به اثرات زیان‌بار کارزار "فشار حداکثری" آمریکا بر بیماران ایرانی پرداخته و سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران را مورد انتقاد شدید قرار داده است. در عمل، سازوکار جدید آمریکا نه تنها کمکی به تسهیل این نوع تجارت با ایران نداشته، بلکه حتی نزدیک‌ترین متحدان آمریکا هم تجارت بشردوستانه با ایران را متوقف کرده اند. به طور مثال، بانک مرکزی ایران در کشور کره جنوبی در «بانک ووری» (Woori Bank) و «بانک صعنتی کره» حساب‌هایی دارد. درآمد‌های نفتی ایران و همچنین پرداخت‌های مربوط به کالا‌های غیرتحریمی از طریق این حساب‌ها انجام می‌شد. در آوریل گذشته آمریکا معافیت‌های فروش نفت ایران را لغو کرد، کره جنوبی نیز مجبور شد واردات نفت از ایران را متوقف کند. حال، پس از طراحی سازوکار جدید تجارت بشردوستانه آمریکا، حتی صادرات بشردوستانه به ایران نیز متوقف شد. در شرایطی که آمریکا بانک مرکزی و نظام بانکی ایران را تحریم کرده است، تجارت به معنای وسیع آن با مشکلات جدید روبرو شده و امکان تجارت کالاهای بشردوستانه نیز محدود شده است. برای واردات مواد غذايی و دارويی بايد پول پرداخت شود و برای اينکه پول بابت اينها پرداخت شود، بايستی پول را منتقل کرد. برای انتقال پول بایستی بانک مرکزی ایران با بانک های مرکزی کشورهای دیگر و همچنین با بانک های ایرانی و بانک های بزرگ کشورهای دیگر ارتباط داشته باشند. تحریم های آمریکا این رابطه را مورد اهداف تحریمی خود قرار داده و کاملاً مختل کرده است. در چنین شرایطی، وقتی هزینه خرید پرداخت نشود، بدیهی است که معامله ای هم صورت نخواهد گرفت. قبل از سازوکار وزارت خزانه‌داری، دو سازوکار دیگر برای تجارت بشردوستانه طراحی شده بودند. سازوکار اولی توسط سوئیس و با نظارت آمریکا به منظور تسهیل دادوستد بشردوستانه با ایران طراحی شده بود. ولی هیچگاه خبری از عملیاتی شدن آن منتشر نشد. سازوکار دومی نیز از سوی کشورهای اروپایی که «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» (اینستکس) نام داشت ایجاد شد. این سازوکار قرار بود ابتدا کالا‌های غیرتحریمی را در ارتباط با ایران پوشش دهد، ولی در اثر کارشکنی های آمریکا عملا به شکست انجامید. چرا سازو کار جدید وزارات خرانه داری آمریکا برای تسهیل در تجارت بشر دوستانه با ایران با انتقادهای جدی روبرو شده است؟ آیا آمریکا واقعاً می خواهد تجارت بشر دوستانه با ایران پا بگیرد؟ با توجه به تحریم های گسترده بانکی و مالی، تجارت بشر دوستانه با ایران چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ مهرداد عمادی می گوید به رغم ادعای آمریکا که سازوکار خزانه داری این کشور امکان تجارت کالاهای بشردوستانه با ایران را از نظر زمانی کوتاه تر و آسان تر کرده است، هم زمان اجرای آن افزایش یافته و هم روند آن بسیار پیچیده تر شده است. مهرداد عمادی بر این موضوع تأکید می کند که دیگر زمان آن به سر رسیده است که جهانیان پیام های آقای منوچین و پومپئو در این باره را چشم بسته قبول کنند. وقتی که شما به دقت به سازوکار خزانه داری آمریکا در این باره نگاه می کنید، می بینید که در عمل عکس آن چیزی است که آقای منوچین و پومپئو اعلام کرده اند. مهرداد عمادی در ادامه می گوید که این رویکرد آمریکا را می توان با این مثال خلاصه کرد که شما برای ملاحظات حقوق بشری اعلام می کنید که استفاده ار آب رودخانه در منطقه‌ای برای مردم غیر نظامی مجاز است، ولی شرایط بسیار سخت و آنچنان پیچیده ای را می گذارد که در عمل استفاده از آب رودخانه فقط برای کمتر از دو درصد مردم این منطقه امکان پذیر است. این عین رویکرد آمریکا در زمینه ایجاد سازوکار جدید این کشور برای تجارت کالاهای بشردوستانه با ایران است. برای شنیدن گفتگوی ما با مهرداد عمادی و نسخه کامل این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.