دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

موسسه فرانسوی روابط بین الملل در تازه ترین گزارش خود اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران را تحت کمپین فشار حداکثری واشینگتن بررسی کرده است. بر پایه این گزارش، فشارهای تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی هر آئینه به صورت پلکانی افزایش می یابد و هدف اعلام شده و رسمی واشینگتن مبتنی بر این رویکرد است که فشا‌رها تا زمان وادار کردن رژیم ایران به مذاکره و پذیرش شرایط آمریکا ادامه خواهد داشت. بر اساس این مؤسسه، افزایش فشارهای تحریمی آمریکا می‌تواند اقتصاد ایران را به سوی یک بحران گسترده اقتصادی ببرد. در چنین شرایطی، رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامات بالای نظامی اسلامی تن دادن به مذاکره با آمریکا در شرایط فشار حداکثری را رد می کنند و در همان حال نسخه مقاومت سازمان یافته‌ای را در زمینه‌های مختلف از جمله در عرصه اقتصادی تجویز می‌کنند. اما آنچه کارآیی نسخه مقاوت اقتصادی نظام را در چنین شرایط خطیری بی تأثیر می کند، وجود فساد گسترده ساختاری و تداوم کانون‌های فساد در کشور است. وجود فساد گسترده و سیستمی مانند خوره هر لحظه بدنه اقتصاد ایران را می خورد و می تراشد و تمامی نیروهای مولد کشور را از بین می برد. آیا نظام اسلامی اصولاً اراده‌ای و در نتیجه طرحی برای مبارزه با فساد گسترده‌ای که اکنون همانند تار عنکبوت تار و پود اقتصاد کشور را فرا گرفته، دارد؟ فرض بگیریم که چنین اراده‌ای وجود دارد، در چنین شرایطی، آیا نظام اسلامی می تواند در کارزار مبارزه با کانون های فساد در کشور موفق شود؟ اگر نظام اسلامی نخواهد تن به چنین مبارزه‌ای بدهد، و یا اینکه نتواند چنین مبارزه‌ای را به نحو بهینه پیش ببرد، چه خواهد شد؟ آیا همانگونه که برخی از ناظران بین المللی پیش بینی می کنند، اقتصاد ایران به سوی بحران و فروپاشی خواهد رفت؟ در این مجله اقتصادی تلاش می شود تا این موضوع را بیشتر بشکافیم و به کم و کیف آن بیشتر پی ببریم. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است. فرشاد مؤمنی یکی از اقتصاددانان نهادگرای کشور معتقد است، «دلار‌های نفتی و غیر نفتی، اعتبارات بانکی و بانک‌های خصوصی، گمرگ و مناقصه‌های دولتی ۵ کانون اصلی فساد در ایران است که انگیزه‌ای برای مبارزه با آن وجود ندارد.» او به مطالعه‌ای که چند سال پیش انجام گرفته اشاره می کند و می گوید: «چهارصد هزار میلیارد تومان رانت در تجارت خارجی ایران فقط با امارات وجود دارد و اگر قرار باشد این مسئله را به چین، ترکیه، هند تسری دهیم، این رانت چندین برابر می شود.» فرشاد مؤمنی می گوید در این حیطه خیلی راحت می توان شفاف سازی کرد و دسترسی سریع به آدرس‌های افرادی که در این عرصه فعال بوده‌اند، می تواند به سهولت انجام گیرد. او هچمین می گوید اگر پنج محور یاد شده شفاف شوند و امکان اعمال نظارت‌های تخصصی و مدنی بر آن‌ها فراهم شود، بیش از ۷۵ درصد زمینه‌های بروز فساد در ایران از بین می رود. در همین حال، حسین راغفر استاد اقتصاد نهادگرا در ایران می گوید: «سیاست‌هایی که تحت عنوان آزاد سازی اقتصادی با خصوصی سازی صورت گرفت، صدمات‌ بسیار زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرده است.» حسین راغفر در ادامه تأکید می کند «کارکرد‌های نظام‌های مالیاتی و بانکی کشور نیز باید دگرگون شود.» به نظر او «منابع بانکی به جای اینکه در جای درست خود که همانا اعتباردهی به بخش تولید و مولد اقتصاد است، خرج شود، طی سالیان گذشته به مفسدان اقتصادی پرداخت شد، همانند آن‌چه که در پرونده بانک سرمایه رخ داد، یا اینکه در فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه مصروف شد که این قضیه ضربه بسیار مهلکی را بر پیکره اقتصاد ملی کشورمان وارد ساخت.» حسین راغفر با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی کشور بسیار ناکارآمد است، می گوید: «سالانه صد‌ها میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، این در حالیست که علاوه بر آن دیگر فعالیت‌های تجاری و سوداگرانه‌ای که هر روزه انجام می‌شود، هیچ‌گونه مالیاتی بابت آن پرداخت نمی‌شود.» برای شنیدن گفتگوی ما با جمشید اسدی و نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

به‌رغم آنکه صادرات نفت خام ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا به شدت سقوط کرده، صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی ایران افزایش یافته است. تازه ترین گزارش رویترز در باره صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران که روز دوشنبه ۲سپتامبر/۱۱ شهریور منتشر شد، نشان می دهد که صادرات نفت خام ایران بر اثر تحریم‌ها‌ بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است؛ اما تحریم‌ها نه تنها تأثیر چندانی بر صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی ایران نگذاشته است، بلکه صادرات برخی فرآورده‌های نفتی ایران، از جمله نفت کوره (مازوت) که در تولید برق و کشتیرانی استفاده می‌شود یا ال‌پی‌جی* که به‌عنوان گاز پخت‌وپز و در پتروشیمی کاربرد دارد، در ماه ژوئیه و اوت افزایش داشته است. این مجله اقتصادی به دلایل افزایش صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی ایران به رغم تحریم‌های آمریکا می پردازد. دکتر پرویز مینا، مشاور بین الملل نفت میهمان این مجله اقتصادی است. شرکت مشاوره بین‌المللی انرژی اف‌جی‌ای* صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی ایران را ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز تخمین می‌زند. اطلاعات شرکت "ریفینیتیو اِیکون"* نشان می‌دهد ایران در ماه اوت بیش از ۲۳۰ هزار بشکه در روز نفت کوره به امارات متحد عربی صادر کرده که بیش از مقدار صادرات آن در ماه ژوئیه ( ۲۲۰ هزار بشکه) بوده است. صادرات نفت کوره به امارات تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار در ماه برای ایران درآمد ایجاد می کند. شرکت اطلاعات کپلر* می‌گوید ایران در ماه ژوئیه ۵١۴ هزار تن ال‌پی‌جی صادر کرده که معادل ۲۰۰ هزار بشکه در روز است و این صادرات حداقل ١۸۰ میلیون دلار ارزش دارد. ایران در ماه ژوئن ۵۷۹ هزار تن ال‌پی‌جی صادر کرده بود که مقصد ۹۵ درصد صادرات آن به چین بوده است. گزارش رویترز همچنین به خودکفایی ایران در زمینه تولید بنزین اشاره کرده است. گفته می‌شود جمهوری اسلامی به واردات بنزین از خارج ازکشور خاتمه داده و حتی در موقعیتی است که می‌تواند بنزین صادرکند. رویترز به نقل از بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی نوشته است تولید بنزین ایران ۶۶۰ هزار بشکه در روز معادل ١۰۵ میلیون لیتر در روز است، در حالی که مصرف بنزین ایران در حدود ١۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از تولید آن است. تولید بنزین ایران حدود ۷۲۰ هزار بشکه در روز است و ایران حتی در سال جاری برای اولین بار بنزین صادر کرد. در اولین نگاه به گزارش رویترز می توان به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی استراتژی توسعه صادرات فرآورده های نفتی را دنبال می کند و تلاش می کند بخشی از درآمدهای ارزی مورد نیاز خود را که نمی تواند از محل صادرات نفت خام بدست بیاورد، از این طریق بدست آورد. آیا استراتژی جمهوری اسلامی در توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی می تواند تداوم داشته باشد؟ برخی گزارش ها ظرفیت پالایشی ایران را معادل ۳‚۲ میلیون بشکه در روز برآورد می کنند، این استراتژِی آیا با موانع فنی برای افزایش ظرفیت پالایشی روبرو نخواهد شد؟ ایران با وجود تحریم‌های نفتی آمریکا، چگونه می تواند اینگونه فراورده های نفتی را صادر کند؟ بر پایه برآوردهای کپلر*، ایران روزانه ۲۰۰ میلیون بشکه گاز مایع شده ال پی جی، عمدتاً به چین صادر می کند. ال پی جی چه فرقی با ال ان جی دارد ؟ از این گزارش می توان نتیجه گرفت که تولید بنزین ایران روزانه ١۰۰ هزار بشکه بیش از مصرف بنزین است، اما هیچ مرجعی تا کنون از میزان صادرات بنزین ایران گزارش نداده است. ایران با اضافه تولید بنزین خود چکار می کند؟ دکتر پرویز مینا معتقد است که ایران اضافه تولید بنزین ندارد و طرح سوخت خودروها این موضوع را نشان می دهد. این مشاور بین المللی در امور نفت می گوید به دلیل قیمت بسیار پائین بنزین در ایران که حتی از قیمت تمام شده تولید پائین تر است، قاچاق بنزین در ایران گسرش یافته و این قاچاق میلیاردها دلار منافع به جیب سازماندهان آن که می گویند عمدتاً سپاه پاسدران است، سراریز می کند. برای شنیدن گفتگوی ما با پرویز مینا و همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.   *Consultancy FGE *Refinitiv Eikon *Kpler

قیمت دلار امروز در بازار تهران بازهم کاهش یافت و وارد کانال ۱۰ هزار تومانی شد. قیمت خرید هر دلار آمریکا روز سه شنبه ۵ شهریور/۲۷ اوت در بازار تهران به کمتر از ۱۱ هزار تومان کاهش یافت و به ۱۰ هزار و ۹۵۰ تومان رسید. قیمت خرید هر یورو نیز در بازار ۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان بود. تغییر فضای سیاسی  از ابتدای هفته گذشته و انتشار اخباری که حاکی از تلاش‌های فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکاست، بدون تردید در روند کاهشی دلار طی روزهای اخیر نقش داشته است. اما نباید فراموش کرد که روند کاهشی قیمت دلار از ۴ ماه پیش آغاز شده است و خوش بینی های اخیر در فضای سیاسی نمی تواند روند کاهش قیمت دلار در چهار ماه گذشته را توضیح بدهد. شاخص قیمت دلار که در اواسط اردیبهشت ماه گذشته به بالای سطح ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود، اکنون به زیر مرز ۱۱ هزار تومان رسیده است. بدین یعنی که دلار طی مدت تقریباً ۴ ماه بیش از ۳۰ درصد از ارزش خود را در برابر پول ملی از دست داده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که چه عوامل اقتصادی و یا مدیریتی در زمینه پولی و مالی، به غیر از عوامل انتظاری و هیجانی بازار در روند کاهشی قیمت دلار نقش داشته اند؟ آیا روند کاهش قیمت دلار تداوم خواهد داشت و ما می توانیم شاهد یک آرامش نسبی در بازار ارز کشور باشیم؟ آیا قیمت دلار طی هفته ها و ماه های آینده بازهم کاهش خواهد یافت؟ قیمت بهینه دلار با توجه به شرایط اقتصادی کنونی چقدر باید باشد؟ چرا کاهش بیش از۳۰ درصدی قیمت دلار طی ۴ ماه گذشته موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها در ایران نشده است؟ در این مجله اقتصادی تلاش می شود که به پرسش های بالا پاسخ داده شود. امیر سیدی، کارشناس بازارهای مالی ایران میهمان این مجله اقتصادی است. در چهارمین روز هفته، دلار پنجمین افت متوالی را تجربه کرد و از مرز ۱۱ هزار تومانی پائین تر آمد و وارد کانال۱۰ هزار تومانی شد. روز دوشنبه، شاخص ارزی ۳۲۰ تومان کاهش قیمت را به ثبت رساند و دلار به بهای ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. روز سه شنبه دلار در بازار یک کاهش ١۵۰ تومانی را ثبت کرد. بلا این کاهش، دلار به پایین‌ترین سطح قیمتی خود از ۱۹ بهمن ۹۷ رسید. افت دلار طی چند روز اخیر را عده‌ای از فعالان اقتصادی بیشتر ناشی از انتظاراتی تلقی می‌کردند که تحت تاثیر تغییر فضای سیاسی ایجاد شده بود. مطرح شدن این موضوع که فرانسه به آمریکا پیشنهاد کرده است که برای ایجاد زمینه های گفتگو معافیت‌هایی را برای فروش نفت ایران قایل شود، در روند کاهشی قیمت دلار طی روزهای اخیر تأثیر داشته است. اما،عوامل انتظاری و هیجانی به تنهایی نمی‌توانند قیمت دلار را در یک بازه چندماهه در سرازیری کاهشی قرار دهند. شاخص ارزی که حدودا در اواسط اردیبهشت ماه به بالای سطح ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی رفته بود، اکنون از مرز ۱۱ هزار تومان کمتر شده، یعنی طی در حدود ۴ ماه دلار نزدیک به ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. در چنین شرایطی باید نقش عوامل اقتصادی و مدیریتی را در افت دلار جست‌وجو کرد. کارشناسان سه متغیر کاهش سرعت نرخ تورم، کاهش ضریب فزاینده پولی و تراز تجاری مثبت را از جمله عوامل اقتصادی می دانند که می‌توانند در افت قیمتی دلار نقش ایفا کنند. 1- کاهش سرعت رشد تورم: گفته می‌شود بین نرخ تورم و قیمت دلار در اقتصاد ایران یک دور باطل وجود دارد و افزایش هر کدام به رشد دیگری منجر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از آذر تا اسفند ۹۷، شاخص CPI با افزایش ۳‚۸ درصدی مواجه شده است، حال آنکه در دامنه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۹۸ این میزان به حدود ۲‚۴ رسیده است. 2- کنترل نقدینگی و کاهش ضریب فزاینده پولی: یکی از مهم‌ترین عواملی که برای افزایش قیمت دلار ذکر می‌شد، افزایش حجم نقدینگی بود. با این حال، به رغم حجم نقدینگی بالا، آخرین گزارش دولت خبر از کنترل نقدینگی می‌دهد و آمارها نیز بیانگر آن است که ضریب فزاینده پولی کاهشی شده و در مسیر نزولی قرار گرفته است. 3- تراز تجاری مثبت: افزایش واردات و بالا رفتن آن نسبت به صادرات می‌تواند یکی از مهم‌ترین عواملی باشد که منجر به افزایش قیمت دلار شود. اما آخرین آمارها نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور در چهار ماه ابتدایی امسال مثبت بوده و به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. در همین حال عوامل مدیریتی در باره تنظیم بازار ارز و دلار نیز از عوامل بسیار مهمی است که کاهش قیمت دلار طی چهار ماه گذشته را توجیه می کند. در این خصوص گفتگوی اخیرعبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با لستر هولت، خبرنگار شبکه تلویزیونی آمریکایی ان بی سی NBC، حائز اهمیت است. همتی در این گفتگو در پاسخ به پرسش لستر هولت که کاهش پول ایران تا کجا ادامه می یابد و آیا ایران می تواند با وجود این امر پایداری را حفظ کند یا نه، گفت: «همان طور که اطلاع دارید در اوایل شروع تحریم به دلیل جو روانی و همچنین انتظارات منفی که در بین فعالان اقتصادی ایجاد شد، احساس ناپایداری نسبت به آینده اقتصاد کشور شکل گرفت، همچنین به کمک رسانه‌های حامی سیاست آمریکا و رسانه‌های متحدشان در منطقه، این تصور به وجود آمد که ممکن است، نرخ ارز غیرقابل کنترل شود. در همین راستا، در اواخر شهریور ماه سال گذشته نرخ ارز به رقم‌های بسیار بالایی افزایش یافت، اما درست زمانی که مرحله اصلی و نهایی تحریم‌های آمریکا شروع شد، تقویت ارزش پول ملی ما نیز آغاز شد و در طول هشت ماه گذشته ارزش پول ملی ما مجدداً ۴۰ درصد تقویت شده است. در حال حاضر بر نرخ ارز کنترل داریم و ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم شده است، نتیجه کنترل‌های صورت گرفته این است که طی چهار ماه گذشته، رشد تورم ماهانه در حال کاهش است.» امیر سیدی، کارشناس بازارهای مالی ایران می گوید عواملی چون رکود در اقتصاد و کاهش واردات و همچنین مدیریت قوی بانک مرکزی موجب روند کاهشی قیمت دلار در بازار شده است. او بر این باور است که قیمت واقعی دلار می تواند در یک بازه یکساله در محدوده قیمت کنونی با نوسان ١۰ تا ۲۰ درصدی باشد که از سوی بانک مرکزی مدیریت می شود و اگر اتفاق خاصی نیافتند می توان به آرامش نسبی در بازار ارز کشور امیدوار بود. برای شنیدن گفتگوی ما با امیر سیدی و نسخه کامل این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

تازه ترین نظر‌سنجی انجمن ملی اقتصاددانان آمریکا در حوزه تجارت* که روز دوشنبه ١۹ اوت منتشر شد، نشان میدهد که اقتصاد ایالات متحده پس از یک دوره رونق طولانی، طی یک یا دو سال آینده دچار رکود خواهد شد. این موضوع، حداقل نظر اکثریت اقتصاددانان وابسته به این انجمن ملی است. ۷۲ در صد اقتصاد دانان مورد  نظرسنجی قرار گرفته، پیش بینی می‌کنند که بزرگترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ و یا ۲۰۲١ وارد رکود خواهد شد. از مجموع  ۲۲۶ اقتصاددان که توسط انجمن ملی اقتصاددانان تجارت* مورد نظر سنجی قرار گرفته اند،  ۳۸ درصد رکود اقتصادی در آمریکا را برای سال ۲۰۲۰ و ۳۴ درصد ورود بزرگترین اقتصاد جهان به  دوران رکود را در سال ۲۰۲١ پیش بینی می کنند. ١۴ در صد از اقتصاد دانان بروز رکود اقتصادی در آمریکا را برای بعد از سال ۲۰۲١ پیش بینی کرده اند. در این مجله اقتصادی بررسی می شود که آیا اقتصاد آمریکا واقعاً در آستانه رکود قرار گرفته و در سال آینده و یا سال ۲۰۲١ این رکود بروز خواهد کرد؟ پیش بینی اقتصاد دانان انجمن ملی اقتصاددانان تجارت آمریکا در گرایش اقتصاد آمریکا به سوی رکود، در حالی است که در نخستین نگاه، اقتصاد این کشور هنوز از پویایی خاصی برخوردار است. به لطف ایجاد مشاغل زیاد، نرخ بیکاری بسیار پائین، افزایش نسبی دستمزدها ، تورم پایین، روحیه مردم این کشور هنوز بالا بوده  و مردم آمریکا به رغم کاهش روند تولید صنعتی و ادامه تنش های تجاری با چین، پویایی بخش مصرفی در اقتصاد این کشور را به نمایش گذاشته اند. مصرف کالاها و مواد غذایی در ماه ژوئیه رکورد جدیدی را ثبت کرده و مصرف کنندگان آمریکایی در این ماه ۷‚۰ درصد بیش از آنچه تحلیگران انتظار داشتند، مصرف کرده‌اند. بدون هیچ تردیدی در حال حاضر تداوم تقاضای مصرفی مردم آمریکا بزرگ‌ترین موتور محرکه رشد اقتصادی در این کشور است. تقاضای مصرفی مردم ۷۵ درصد رشد اقتصادی آمریکا را در شرایط کنونی تأمین می کند. رشد  ناخالص اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال ۲۰١۹ در مقیاس سالانه به  ١‚۲ درصد رسیده است. روند این رشد در سه ماهه سوم کمی آهسته تر خواهد شد و بانک منطقه‌ای آتلانتا، پیش بینی می کند که این رشد در سه ماهه سوم سال جاری، در حدود ۹‚١ درصد در مقیاس سالانه  خواهد بود. در همین رابطه گرگوری داکو، Gregory Daco اقتصاددان ارشد "آکسفورد اقتصاد" برای آمریکا می گوید: ما فکر می‌کنیم که اعتماد به نفس مصرف کنندگان آمریکایی، ایجاد مشاغل جدید، افزایش دستمزدها و تورم ضعیف موجب می شود که بخش مصرف در آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری  کماکان پویا باشد.این دادها در کوتاه مدت مانع از کاهش شدید رشد اقتصادی در آمریکا خواهند شد." هروه گولت کِر، HERVE GOULLETQHER مدیر استراتژی بانک پستی فرانسه در باره توجیه ادامه حمایت بخش مصرف در چهارچوب تحیلیل سیکل اقتصادی در آمریکا می گوید: "آنچه قابل توجه است در چهارچوب تحلیل کلاسیک یک "سیکل اقتصادی" هنگامیکه در اقتصادی نرخ تورم مهار شده و تحت کنترل است و شما یک سیاست پولیِ انبساطیِ منسجم و سازگار دارید، مدت زمان متعارف"سیکل اقتصادی" می تواند افزایش یابد واین موضوع به شما اجازه می دهد که فرا رسیدن رکود را به تأخیر بیاندازید. از ابتدای سال های ١۹۸۰ میلادی در بسیاری از کشورهای جهان شرایط اینگونه بوده است.  در نتیجه این باور تقویت شده که در منطق "سیکل اقتصادی" باهدایت اهرم های پولی و کنترل تورم، می توان وقوع رکود را به تأخیر انداخت. اما نباید فراموش کرد که در چنین شرایطی فقط شوک های بیرونی می توانند جهت و سمت و سوی رشد اقتصادی را تغییر دهند. اثرات تخریبی شوک بازارهای مالی و شوک های ژئوپلتیک در روند رشد اقتصادی و فرو افتادن اقتصاد در رکود را نباید از نظر دور داشت." مطالعه "سیکل اقتصادی" کنونی [در آمریکا] به ما این پیام  را میدهد که شرایط اقتصادی فعلاً خوب است، اما باید هشیار بود که ارزش سهام در بازارهای مالی بیش از حد متعارف گران نباشد، و تنش های تجاری و اقتصادی بین آمریکا و چین اوج نگیرد، باید دید که بحران در روابط با ایران به کجا ختم می شود و این بحران چه تأثیراتی بر قیمت جهانی نفت خواهد داشت. به نظر من، در حال حاضر چهارچوب های تحلیل در زمینه "پویایی اقتصادی" تغییر کرده و برای یک تحلیل درست، باید چشم انداز وسیع تری را در مد نظر گرفت." اما پرسش اینست که مصرف کنندگان آمریکایی تا چه هنگامی می توانند به عنوان موتور محرکه، اقتصاد آمریکا را که در بخش تولیدات صنعتی دچار کندی شدید روند رشد شده، حمایت کنند.  بخش تولیدات صنعتی آمریکا در ماه ژوئیه برای دومین بار ظرف چهار ماهه گذشته یک رشد منفی ۲‚۰ درصدی را تجربه کرد است. در همین حال کل تولیدات کارخانه ای آمریکا در ماه ژوئیه یک رشد منفی ۴‚۰ در صدی داشته است. فرانسواز رونار، Françoise RENARD مسئول انستیتو فرانسوی مطالعات اقتصاد چین در باره روند کاهشی در صنایع آمریکا می گوید: "هدف دونالد ترامپ برای بازگشت صنایع آمریکا از چین به خاک آمریکا، تا کنون نتایج مورد انتظار را نداشته است. برای بسیاری از شرکت های آمریکایی، قیمت تمام شده تولید در آمریکا بسیار بالا تر از چین است. در نتیجه این سیاست، بعضی از شرکت های آمریکایی به خاطر تهدید ترامپ از چین خارج می شوند، ولی به آمریکا بر نمی گردند و در کشورهای دیگر آسیایی، مانند ویتنام مستقر می شوند. این سیاست موجب می شود که هزینه های اضافی بر اقتصاد آمریکا تحمیل شود. از جمله این هزینه ها می توان به افزایش قیمت ها اشاره کرد. در این رابطه باید گفت که کالاهایی که مشمول افزایش تعرفه ورود به آمریکا شده اند، کالاهای مصرفی متداول و اساسی مردم، مانند لوزام برقی خانگی و تولیدات غذایی هستند. کالاهایی که به آنها اصطلاحاً کالاهای مصرف انبوه اتلاق می شود. در همین حال، هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد تحولات اخیر به نحوی بوده که شرکت های آمریکایی بتوانند در جهت تأمین نیاز این کالاها جایگزین شوند." می توان گفت که بخش صنایع که برای دونالد ترامپ از اهمیت بسیار بالایی برخورد است، در آستانه رکود قرار گرفته است. کاهش روند تولیدات صنعتی آمریکا  وقتی با رویدادهای دیگری همراه می شود، نگرانی ها را در باره حرکت اقتصاد آمریکا به سمت رکود افزایش می دهد. پایان هفته گذشته منحنی بازده اوراق خزانه در آمریکا وارونه شد؛ یعنی نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله به پایین‌تر از نرخ بازده اوراق دو ساله رسید و این به معنای تقاضای بالاتر برای گروه اول اوراق و وحشت سرمایه‌گذاران درباره آینده است. در رکودهای قبل، اغلب اوقات قبل از بروز رکود چنین تغییری در نرخ‌ها مشاهده شده است. در نتیجه این تحول، بازارهای مالی هفته گذشته دچار شوک شدند و سرمایه‌گذاران به فروش سهام و انواع مواد‌ اقدام کردند. از مدت‌ها پیش نهادهای بین‌المللی نسبت به تبعات غیرقابل کنترل تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا هشدار می‌دادند، اما ترامپ به هر دلیل توجهی به این هشدارها نمی‌کرد. اکنون به‌نظر می‌رسد او از تصمیم‌هایی که در ماه‌های اخیر گرفته متاسف است، اما این تاسف فایده‌ای ندارد. در اکثر اقتصادهای بزرگ وضعیت شاخص‌های اقتصادی نگران‌کننده شده و کارشناسان معتقدند این شرایط برای مدتی بدتر خواهد شد. به باور آنها به تعویق افتادن اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی چین به آمریکا از سپتامبر به دسامبر، چیزی را تغییر نمی‌دهد و اقتصاد دو کشور مدت‌هاست تحت‌تاثیر تعرفه‌های کنونی قرار داشته است. نکته مهم‌تر این است که ابهام درباره آینده از حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاسته و تجارت جهانی را کم کرده است. این بدان معناست که ترامپ برای مدتی دیگر باید شاهد ضعف در شاخص‌های اقتصاد آمریکا باشد و اگر مذاکرات تجاری به نتیجه نرسد، شرایط بدتر خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با انتشار پیامی در توئیتر از تبعات منفی افزایش قدرت دلار بر اقتصاد ابراز تاسف کرد. او همچنین دموکرات‌ها را متهم کرد که سعی دارند به خاطر مقاصد سیاسی وضع اقتصادی آمریکا را خراب نشان دهند این پیام ساعتی پس از آن منتشر شد که آقای ترامپ گزارش های منتشر شده درباره حرکت اقتصاد آمریکا به سمت رکود را رد کرده بود.به گفته آقای ترامپ اقتصاد آمریکا در وضع بسیار خوبی است. دونالد ترامپ گفت: "فکر نمی کنم که دچار رکود شده باشیم... وضعمان بسیار خوب است و خریداران ثروتمند هستند. من یک کاهش مالیاتی بزرگ را اجرا کردم و جیب خریداران پرپول است. دونالد ترامپ چند روز پیش طی سخنانی گفت که فکر می کند، دوران رشد و ثروت آمریکایی ها بسیار طولانی باشد: "فکر می کنم ما یک دوره طولانی رشد ثروت را خواهیم داشت. می دانید  که کشورهای دیگر جهان به ویژه چین دچار مشکل هستند. فکر نمی کنم اقدامات تلافی‌جویانه ای علیه ما رخ دهد. زیرا اگر چنین شود، من می توانم ضربات سخت تری وارد آورم. "من فکر می کنم  هر اندازه که جنگ تجاری[بین چین و آمریکا] طولانی تر شود ، چین ضعیف تر شده و ما قدرتمندتر می شویم. إحساس من اینست که  این موضوع به سرعت حل و فصل خواهد شد.[ در اثر جنگ تجاری] تا کنون میلیون ها شغل[در اقتصاد] چین  از بین رفته است. هزاران کارخانه [دراین کشور] در حال تعطیل شدن هستند. این موضوع به ما این پیام  را می  دهد که  مذاکرات ما با چین می تواند به خوبی پیش رود. آنها واقعاً بدنبال توافق[با ما] هستند. خواهیم دید که چه خواهد شد."  اما بسیاری از کارشناسان خوش بینی های آقای ترامپ را ندارند. در این باره، برتی نوکی BERTILLE KNUCKEY  مسئول بخش تحقیقات ESG در فرانسه می گوید: "پرسش اینست که آیا رشد اقتصادی در آمریکا تداوم خواهد داشت؟ من فکر می کنم تحولات ژئو پلتیک بر روند رشد اقتصادی آینده آمریکا و ثبات آن تأثیر خواهد گذاشت. در همین حال، عمیق تر شدن جنگ تجاری بین آمریکا و چین  میتواند در یک برهه زمانی، موجب کاهش روند رشد اقتصادی در آمریکا شود." باری، اقتصاد آمریکا به رغم شکوفایی کنونی بخش مصرف دچار ضعف های بنیادی شده است. در همین حال، جنگ تجاری میان آمریکا و چین، انتشار آمار نگران کننده از وضع اقتصادی آلمان و نگرانی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از جمله عواملی هستند که منجر به بروز بی اطمینانی به وضعیت بازارهای جهانی و از جمله بازارهای آمریکا شده اند. افزون بر این، وضع بازارهای اوراق بهادار در آمریکا به گونه‌ای است که نگرانی درباره احتمال بروز رکود را افزایش داده است. * National Association for Business Economists (NABE)

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در باره شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که شاخص کل قیمت‌ها در انتهای تیر ماه سال ۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۸ درصد افزایش یافته است. بدین معنی که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیر ماه ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. شاخص قیمت گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» که در حدود ۷۵ درصد مخارج خانوارهای کارگری و اکثریت قریب به اتفاق طبقات مردمی کشور را تشکیل می دهد، نسبت به تیر ماه ١٣٩٧ به  میزان ۸‚۷١ درصد افزایش یافته است. افزایش بالای هزینه‌های زندگی، تاثیر افزایش دستمزد کارگران در فروردین سال ۹۸ را زایل کرده است و خانواده‌های کارگری را در آستانه بحران جدی معیشت قرار داده است. فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان مقیم ایران تنها راه برون رفت از معضل کنونی را "دمکراتیزاسیون" و استقلال تشکیلات کارگری و دیگر تشکیلات صنفی و حرفه‌ای ایران می داند. این مجله اقتصادی به موضوع سطح بسیار پائین دستمزد کارگران و افزایش شدید سبد معیشتی خانوارهای کارگری ایران و راه های احتمالی حفظ قدرت خرید کارگران می پردازد. دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان مقیم ایران، میهمان این مجله اقتصادی است. سبد معیشت خانوارهای کارگری در اسفند ۹۷ در حدود ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین شد. هر سه ضلع مذاکرات مزدی – کارگران، کارفرمایان و دولت - پای این رقم را امضا کردند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با استناد به آخرین داده های مرکز آمار ایران و همچنین جداول غذایی انستیتو پاستور ایران با محاسبات دقیق نتیجه گرفته است که سبد معیشت خانوارهای کارگری برای خرداد ماه جاری در حدود ۶ میلیون ۹۰۰ هزار تومان است. محاسبات فرامرز توفیقی همچنین نشان می دهد که افزایش دستمزد کارگران در فروردین‌ماه سال جاری به نحوی بوده که فقط می توانسته ۵۰ درصد سبد معیشتی خانوارهای کارگری را تأمین کند و این بحران ظرف سه ماه گذشته  تشدید شده و دستمزد کارگران هم اکنون فقط می تواند در حدود یک سوم سبد معیشتی خانوارهای کارگری را تأمین کند. گروه کارگری شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را به وزارت کار ارائه داده است.علی خدایی یکی از اعضای سه نفره گروه کارگری شورای عالی کار گفته که هدف از  برگزاری جلسه فوق العاده شورای کار که به امضای هر سه عضو کارگری شورایعالی کار رسیده، بحث پیرامون راهکارهای «ترمیم قدرت خرید کارگران» است. او همچنین گفته که به دنبال راهکارهایی به جز افزایش مستقیم و ریالی دستمزد هستیم؛ و اگر این راهکارها هرچه سریعتر در دستور کار قرار نگیرد، خانواده‌های کارگری با بحران جدی معیشت روبرو خواهند شد. فریبرز رئیس دانا می گوید که شرایط دستمزد و هزینه های خانوارهای کارگری کشور که در حدود ١۴ میلیون خانوار را در بر می گیرد، فاجعه بار است. او برآورد می کند که تورم ایران در سال جاری می تواند به مرز ۶۰ درصد برسد و اوضاع وخیم کارگران کشور را وخیم تر کند. فریبرز رئیس دانا می گوید در حال حاضر در حدود ۶۵ درصد کارگران کشور در زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این مقدار در سطح ملی در حدود ۳۰ تا ۳۵ در صد است که با ادامه روند تورمی در پایان سال ۹۸ به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید. در همین حال، ۶۵ تا ۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر نسبی زندگی می گذرانند. این اقتصاد دان متخصص در حوزه اجتماعی می گوید هم اکنون بیش از ۵‚۶ میلیون نفر که در حدود ١۹ در صد جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند، بیکار هستند. او تحریم های آمریکا را یکی از عوامل شتاب دهنده افزایش بیکاری در ایران و توسعه فقر می داند و تأکید می کند، این تحریم‌ها موجب گسترش فقر در طبقات مردمی و کارگری کشور شده و فقرا را فقیر تر و ثروتمندان را ثروتمند تر کرده است. برای شنیدن گفتگوی ما با فریبرز رئیس دانا و نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.